رقية سليمان الهويريني

بعد انضمامي إلى سلك العمل تقدمت بطلب صرف مكافأة الجامعيين التي كانت تُمنح للخريجين الذين عملوا في الحكومة بعد تخرجهم، وكنت أعمل آنذاك في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولكنني لم أحصل عليها لأسباب غير معروفة! وأذكر أنني بعد سنوات قابلتُ الأميرة سارة بنت محمد مديرة مكاتب الإشراف النسائية بالوزارة، واستفسرت منها عن وضع المكافأة، وإمكانية صرفها، وسبب توقفها، فأجابتني بعبارة واضحة: «هل صدر أمر بوقفها؟». قلت: «لا، لم يصدر». قالت: «اللي عند الحكومة ما يضيع». ومرت سنوات عدة حتى صدر أمر بوقفها، ولكنها لم تُصرف! ونسينا المكافأة تمامًا حتى فوجئت مؤخرًا بتصريح من وزارة التعليم بصدور توجيهات عليا بصرف المكافأة!

وعادت بي الذاكرة لعبارة الأميرة سارة بأن حقًّا لن يضيع لدى الحكومة. والعجيب هو سرعة إنفاذ القرار! وهذا الإجراء - بالرغم من أنه حق للخريج في وقت كان الإقبال على الدراسة الجامعية محدودًا - يبعث على الطمأنينة، ويدعو للتفاؤل في استعادة حقوق أخرى، مثل فروقات المستويات في سلم الوظائف التعليمية الذي تأثر به عدد كبير من المعلمين، وخصوصًا ممن تقاعدوا مبكرًا؛ إذ ظهر لديهم نقص كبير في مستحقات التقاعد مقارنة بزملائهم ممن تم تعيينهم في الفترة ذاتها.

ولعلي هنا أنقل غبطة خريجي الزمن الجميل بصرف مكافأة الجامعيين القدامى بعد مرور وقت طويل عليها، وفي عهد ميمون، هو عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده - حفظهما الله -.

إن المفاجآت الجميلة التي يحظى بها المواطن السعودي بجميع فئاته تدعو للراحة، سواء ممن حصلوا على سكن مناسب، أو فتح مجال التوظيف الحكومي، والتوسع في استقطاب الكفاءات في القطاع الخاص، أو مستفيدي الضمان الاجتماعي وغيرهم.

وبانتظار نتائج رؤية 2030 التي ستحقق نقلة نوعية على المستويَيْن الاقتصادي والاجتماعي، ونجاحها مرتبط بالتفهم التام لأهدافها وما ترمي له من رفاهية للمواطن بما سيجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة - إن شاء الله -.