حميد بن عوض العنزي

ملف العمالة المنزلية لا يزال هو الملف المعقد الذي تواجه فيه وزارة العمل صعوبات ولا تزال شبه عاجزة عن وضع حلول ملموسة له، وكما ذكرت في مقالات سابقة عقب تصريحات معالي وزير العمل بتسهيل وتحسين ومعالجة مشكلات استقدام العمالة المنزلية, قلت إن هذا الملف كبير ومعقد والوزارة التي تعمل ليل نهار لحل مشكلات سوق العمل لا تزال تراوح في هذا الملف.

الوزارة بشرت قبل أشهر بفتح الاستقدام من إندونيسيا وتحديداً في شهر أكتوبر العام الماضي، وبثت الوزارة خبر اتفاقية الاستقدام من إندونيسيا، وفي الشهر نفسه ظهر معالي الوزير على التلفزيون وبشَّر بأكثر من ذلك حيث وعد بأن يكون الاستقدام لدينا هو الأقل سعراً في المنطقة.

والآن بعد مرور عام تقريباً على تلك الوعود لا تزال شركات الاستقدام تحتكر الاستقدام من إندونيسيا وتؤجر للمواطن بأسعار عالية (3000 ريال شهريًا)، بينما راتب العاملة الإندونيسية من الشركة لا يتجاوز 1200 ريال, وقد عجزت الوزارة عن فك هذا الاحتكار، ويبدو أنها استسلمت في النهاية وتركت الحبل على الغارب.

معاناة المواطن مع الاستقدام تحتاج وقفة حقيقية من الوزارة وأن تكون حازمة، وأيضاً عليها أن تستفيد من تجارب سوق العمالة المنزلية في الدول المجاورة, اليوم لا نريد أن نكون الأقل سعراً كما وعد الوزير، نريد فقط أن نحصل على خدمة جيدة ومصداقية وأن يكون للمواطن كل الخيارات من حيث جهة الاستقدام، وألا تمارس شركات الاستقدام احتكارها لعمالة معينة، نريد أن يكون السوق شفافًا ومحكومًا بضوابط ليست على الورق فقط كما هو حاصل الآن، نريد أن تؤدي الوزارة دورها في هذا الملف كجهة صاحبة صلاحية وسلطة وأن تنصف المواطن وتحفظ حقوقه وأن تشدد الرقابة على سوق الاستقدام بما يسهم في تعديل الوضع الحالي.