«الجزيرة» - الاقتصاد:

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عتود السكني الواقع غرب مدينة خميس مشيط، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق عملية الحجز في المخطط، مبيّناً أن وكالة الأراضي والشئون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد عن 67 % من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط، وبدأت إجراءات تسليم الأراضي للمستفيدين.

وأوضح برنامج «سكني» في بيانٍ صحفي أمس، أنه تم توقيع عقود التسليم مع المستفيدين كما يتواصل استكمال بقية العقود خلال هذه الفترة.. مشيرًا إلى أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، علماً أن المخطط تم طرحه للاختيار والحجز في شهر شوال من العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 % بحلول 2020، والوصول إلى 70 % بحلول 2030.

وأشار «سكني» إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من البرنامج تعد نموذجاً للمخططات السكنية التي تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشروعات للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط «عتود» غرب مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، ويتميز بموقعه الإستراتيجي على مقربة من النطاق العمراني عند تقاطع طريق صلاح الدين مع طريق الأمير سلطان في خميس مشيط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المخططات السكنية للأراضي المجانية التي يتيحها برنامج سكني عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/plans-map.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان قد خصص أكثر من 186.116 قطعة أرض، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق، كما يتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل, بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشروعات الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.