«الجزيرة» - واس:

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن بلوغ إجمالي قيمة الديون المضمونة بعقود الرهن التجاري المقيدة في السجل الموحد للرهون التجارية أكثر من 492 مليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك في خطوة تعزز تسهيل حصول المنشآت التجارية على التمويل لعملياتها الاقتصادية بالاستفادة من نظام الرهن التجاري.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع المنشآت التجارية الاستفادة من خدمة السجل الموحد للرهون التجارية التي تمكِّن من قيد عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة، مثل: المركبات والحصص في الشركات والودائع البنكية والحسابات الجارية. وتهدف الخدمة إلى تعزيز سوق الائتمان في المملكة، واستفادة المنشآت والأفراد عبر رهن أصولهم التجارية، وتمكين أصحاب الأصول من الاستفادة من قيمتها، وحفظ حقوق أطراف العقد عبر قيد الرهون التجارية.