سمر المقرن

ما زلت أرى وأسمع عن كوارث حياتية جاءت بسبب تعدد الزوجات، في مقابل حالات مستقرة وناجحة وحلول لمشكلات قائمة أيضاً بسبب تعدد الزوجات. ما أردت قوله هنا إنني لست بصدد الأحكام المطلقة التي لا تقبل النقاش ولا التفاوت بين الحالات، وحتى لا يتم رجمي «كالعادة» بأنني ضد تعدد الزوجات، إنما أنا ضد فوضى تعدد الزوجات لما رأيت وسمعت عن حالات صعبة جداً وراح ضحاياها عائلات وأطفال ليس لهم أي ذنب ليخرجوا إلى هذه الحياة في ظروف صعبة. وقد رأيت بنفسي عائلات تمتهن التسول يكون الأب فيها متزوجا من أربع نساء، وكل زوجة لديها ما لا يقل عن ستة أطفال، ويكون مثل هذا الرجل «متسولا» أباً عن جد، فيقوم بالتعدد لينجب أكبر عدد ممكن من المتسولين! وحالات كثر مشابهة لرجال ظروفهم المادية صعبة، ومع ذلك لا يتوانون عن التعدد وإنجاب مزيد من الضحايا لهذه الظروف، والتي تصل فيها النتائج إلى الكثير من التعقيد، وفي النهاية فإن الضحية هو الطفل!

في اعتقادي أن حماية المجتمع من هذا الجهل أمر واجب وضروري، وأقترح أن تكون الحماية من خلال إثبات القدرة المالية للرجل الذي يرغب في التعدد، تماماً مثل موضوع الاستقدام القائم حالياً بعدم إعطاء الشخص فيزة استقدام عمالة منزلية إلا بهذه الشهادة البنكية، ولعل العمل بهذه الشهادة للرجل الذي يرغب في التعدد وهو لا يملك القدرة المالية أن يحد كثيراً من جهل -بعضهم- والتهور وعدم التفكير في عواقب الأمور!

تعدد الزوجات في نظري هو حاجة أو حل لبعض الحالات التي تستدعي التعدد، إنما ترك الموضوع مفتوحا على مصراعيه بدون اشتراطات وتنظيم يخلق ظروفاً صعبة وأشخاصا لن يكونوا أكثر من كونهم عالة على المجتمع، في وقت نعيشه ونحن بحاجة إلى كل عنصر يبني ويشارك في التنمية بفعالية واقتدار.

أضف إلى ذلك، ومن المهم في هذا الوارد أن أعيد مقترحا طرحته عبر هذه الزاوية قبل عدة سنوات ألا وهو موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها بامرأة ثانية، هنا نكون قد نظمنا قضية تعدد الزواج من خلال ورقتين مصدقتين، هما: إثبات القدرة المالية وموافقة الزوجة الأولى، ولهذا نتائج إيجابية في حماية الكيان الأسري وحماية المجتمع، وكذلك تقليص المشاكل بكل أنواعها، لا داخل المنزل ولا خارجه.