د. صالح بكر الطيار

نلمس وبفخر مجالات التطوير في السلك القضائي والمشهد العدلي في وطني الحبيب المملكة العربية السعودية في ظل خطوات متسارعة أتمنى أن توازي مسيرة النماء في هذا الوطن العظيم.

وقد خطت وزارة العدل خطوات مميزة بحرص ومتابعة دؤوبة من وزيرها الشاب المتحمس الدكتور وليد الصمعاني الذي وظَّف بفكره العديد من الرؤى الخاصة بالابتكار والتجديد وتمكَّن من تحطيم قيود البيرقراطية في وقت وجيز وشاهدنا التغيّرات المتعلِّقة بالنقلة التقنية التي شهدتها المحاكم السعودية فيما يتعلَّق بإيجاد قنوات لرفع القضايا والترافع بشأن المظالم بطرق ميسرة وسلسلة إضافة إلى التسهيل في استخراج الصكوك والوكالات والتي باتت خدمة يحصل عليها المستفيد والمستفيدة من منازلهم والتي وفرت عناء الجهد والوقت من التردد على المحاكم.

رغم هذا التطورات الكبرى في القضاء إلا أن هنالك العديد من الأمنيات تتعلَّق بأهمية توفير أعداد قضاة يوازون الطلب الكبير في أروقة المحاكم وخصوصاً أن القضايا خصوصاً ما يتعلَّق منها بالأحوال الشخصية تأخذ سنوات حتى يصدر فيها أحكام، إضافة إلى أهمية أن يتوافر موظفات وبأعداد متزايدة في المحاكم فيما يخص التعامل مع قضايا النساء وإنهاء الإجراءات قبل الدخول للقضاة مع أهمية أن تتم ملاحقة ومتابعة بائعي الوهم من الدعوجية الذين يبتزون أصحاب القضايا وينالون الأموال الطائلة وهم بعيدون عن هذه المهنة الأخلاقية مما خلق فجوة بين طالب القضية والمحامين بعد أن شوّهت هذه الفئة الدخيلة سلك المحاماة وتسبب في خسائر متعدِّدة لمحامين ومحاميات متخرِّجين من أرقى الجامعات وحاصلين على التدريب الكافي وعلى الدورات وعلى التراخيص فيما يأتي متقاعد من الجامعة أو من القضاء أو من أحد القطاعات ويفتح لأحد أقاربه مكتباً أو باسمه ويمارس فيه المحاماة والترافع قاطعاً السبيل على أصحاب المهنة الحقيقيين.

وأتمنى من معالي الوزير أن يوجّه بعقد ورش العمل والندوات لتبيين مخاطر الدعوجية وأيضاً أن تعقد الندوات اللازمة التي تسهم في توعية المجتمع وتثقيف أفراده بالحقوق والواجبات لأن الوعي في هذا الجانب لا يزال قليلاً والدليل حجم الاستشارات المهول للسؤال عن أمور تخص الحقوق الشرعية والاجتماعية وتعد من المسلَّمات مما يختصر الطرق على أصحاب القضايا وتوجيههم إلى القنوات الصحيحة والمحاكم المتخصصة التي تناسب مطالبهم في الترافع.

رأينا العديد من التطورات والإصلاحات ونتطلع للمزيد والكثير في سبيل تطوير القضاء الذي يعد من أهم القطاعات التي تهم الموطن وتلامس همومه ومتطلباته توافقاً مع رؤيتنا العظيمة 2030 والتي ركَّزت على توفير كل سبل الخدمات وتهيئة كل الإمكانيات لتحقيق أهداف تنمية الوطن والمواطن.