«الجزيرة» - المحليات:

توقع تنفيذيو صندوق النقد الدولي أن تشهد المملكة ارتفاعا في النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، لكن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من المتوقع أن يتراجع إلى 1,9% مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0,7% نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك+. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية. وقد هبط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين

وأثنى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي على الحكومة السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».

وشدد المديرون على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط. وأوصى المديرون الحكومة على مواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة. ويرى المديرون أنه سيلزم اتخاذ إجراءات مالية إضافية وأكدوا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العامة. ونوه المديرون أيضا بالتزام الحكومة باتخاذ إجراءات مالية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

وشجع المديرون الحكومة على مواصلة تحسين إدارة الإنفاق وتعزيز إطار المالية العامة، مشيرين إلى زيادة الإنفاق بالرغم من إجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية. ورحبوا بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات. ورحب المديرون بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، لكنهم يرون أهمية نشر بيانات أكثر تفصيلا عن تنفيذ الميزانية والإنفاق لتحقيق مزيد من الشفافية في المالية العامة، وأنه من الضروري وجود إطار قوي لإدارة الأصول والخصوم ليتم الاسترشاد به في تحليل الميزانية العمومية والتدفقات النقدية وإجراء موازنات بين المخاطر والعائد في القطاع العام.

ورحب المديرون بالإصلاحات الطموحة التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي. وأشاروا إلى الجهود الجارية لتعزيز بيئة الأعمال، ويرون أن التنفيذ الحذر للسياسات الصناعية يمكن أن يشجع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة. وأكد المديرون أن أي مساندة حكومية ينبغي توجيهها على مستوى القطاعات، وربطها بإطار زمني، وبمعايير صارمة للأداء.

ويرى المديرون أن سياسات تطوير قطاعات اقتصادية جديدة ستنجح إن توافرت للعمالة السعودية المهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والحوافز الكافية للعمل في تلك القطاعات بأجور تنافسية. وأكدوا الحاجة إلى ضمان الاتساق التام بين الأجور والإنتاجية وتركيز سياسات سوق العمل على إرساء توقعات واضحة بشأن فرص العمل المحدودة في القطاع العام، وتقوية التعليم والتدريب، وزيادة توظيف النساء.

وشدد المديرون على ضرورة أن تكون الإصلاحات شاملة للجميع وأن تتم حماية الأسر ذات الدخل المنخفض من أي آثار سلبية. ورحبوا بمراجعة برامج الحماية الاجتماعية لضمان تقديمها الدعم المالي الكافي للمستحقين وتوجيهها إليهم بكفاءة أكبر.

ورحب المديرون باستمرار متانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية. واتفقوا على أن تطوير نظام الوكالة المصرفية والتكنولوجيا المالية يمكن أن يساهم في توسيع قنوات الحصول على الخدمات المالية. واتفق المديرون أيضا على أهمية تحسين الخدمات المالية المتاحة للمنشآت الصغيرة والناشئة والنساء والشباب، لكنهم أكدوا على ضرورة تجنب استهداف الإقراض لقطاعات معينة. ورحبوا بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (FATF).

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو النظام الأنسب للمملكة، نظرا لهيكل اقتصادها الحالي.

وأكد المديرون على أهمية الاستمرار في رفع جودة البيانات ومدى إتاحتها، وأشادوا بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في «المعيار الخاص لنشر البيانات» الذي وضعه صندوق النقد الدولي.