أحمد بن عبدالرحمن الجبير

تتميّز المملكة بقوة استخدام التقنية في العديد من المعاملات التجارية، وبنسبة تتجاوز 80 %، وهذا مؤشر على أهمية العامل التقني في تخفيف الإجراءات. وهناك حضور كبير للتجارة الإلكترونية في بلادنا، التي بدأت تأخذ مساحة كبيرة في التعاملات الاقتصادية. وبدأت الشركات تختصر علاقاتها مع الجمهور عبر التقنية؛ إذ فتحت نوافذ وأبوابًا جديدة، تطل منها على المجتمع، وأصبحت شركات التسويق تولي هذا القطاع اهتمامًا أكبر مما مضى.

لقد أصبح هذا القطاع يمتلك تجربة ثرية في العمل التسويقي رغم وجود سلوكيات اجتماعية، ما زالت تحاول ممارسة التذاكي على هذه الشركات، والتعامل بطرق غير قانونية، وتحميل هذه الشركات المسؤولية، لكن المراسلات الإلكترونية تشكِّل حماية لهذه الشركات، إضافة إلى منظومة القوانين والأنظمة التي صدرت، وتحمي هذا القطاع، التي كانت ضعيفة في السابق، مما يعرض هذا القطاع لمزيد من المخاطر.

وأتى قرار مجلس الوزراء السعودي باعتماده نظام التجارة الإلكترونية في ظل تنامي أسواق التجارة الإلكترونية في المنتجات والسلع والخدمات، التي تصل إلى أكثر من 80 مليار ريال في السنة، باعتباره ميزة اقتصادية لسوق استهلاكية كبيرة؛ إذ يعزز الثقة في التعاملات، ويحفز أنشطة التجارة الإلكترونية، ويحمي المستهلكين، ويحفظ حقوقهم، ويدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحول الاقتصادي، والرؤية السعودية 2030م.

هناك العديد من أنواع التجارة الإلكترونية، مثل المزادات على الإنترنت، وشراء المنتجات، والسلع وتذاكر الطيران، وحجز الفنادق، وأيضًا الخدمات المصرفية.. ولا يوجد عليها تكاليف كاستئجار مقار أو مكاتب، أو مستودعات، وليس هناك رواتب عمال، ومصاريف كهرباء، وماء وصيانة.. وسوف يحفز ذلك ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ولتنظيم قطاع الأعمال الإلكترونية يفترض تحديد نشاط العمل، وضوابطه ورخصه، وملاءة القائمين عليه ماليًّا؛ إذ توفر التراخيص الإلكترونية 26 مادة، سوف تنظِّم حركة المتاجر والمتسوقين عبر مواقع التجارة الإلكترونية. وأيضًا سوف توفر الحماية اللازمة لهم، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق، ويلزم موفري الخدمة بالإفصاح عن بياناتهم، ومعلوماتهم التجارية؛ وذلك لمنع التحايل والغش والتدليس والخداع.

كما أن نظام التجارة الإلكترونية سوف يعزز توثيق المتاجر، والمنصات الرقمية. ولعلنا نشير إلى أن النظام جاء في وقته، وإن تأخر بعض الوقت؛ فالسوق السعودية ضخمة، ولا يمكن أن تستفيد جهات أخرى خارج المملكة من حجم التجارة الكبير فيها، وتعتبرنا سوقًا استهلاكية لها، خاصة أن تأخر هذا التنظيم أسهم في وجود شركات خارجية، تستحوذ على السوق، ولا يستفيد منها التاجر السعودي.

ويجب الالتزام بالقواعد اللازمة لتنظيم أسواق التجارة الإلكترونية، وحماية التعاملات بها، وتوثيق المتاجر والمنصات الإلكترونية التي تؤدي إلى تسهيل العلاقة بين موفر الخدمة والمستهلك. ويجب أن يعاقب كل من يخالف الأحكام واللوائح المنظمة بالإنذار، والغرامة المالية، أو إيقاف نشاطه، والتنسيق مع الجهة المختصة بخصوص ذلك، بما يعزز دور وحماية أسواق التجارة الإلكترونية في المملكة، ويدعم اقتصادنا الوطني.