عقَّبت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على مقال الكاتب الدكتور محمد الخازم المنشور في صحيفة الجزيرة يوم الأحد 14 يوليو 2019 بعنوان «التدريب الصحي: بين هيئتَيْ التخصصات وتقويم التعليم». وفيما يأتي نص التعقيب:

«تود الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تشكر الكاتب على ما طرحه في المقال من نقاط تتعلق بعمل الهيئة، وتوضح ما يأتي:

أولاً: تتفق الهيئة مع الكاتب فيما طُرح؛ فهي تقوم بجهود خمس مؤسسات تعليمية في دول أخرى؛ إذ تعمل منذ 25 عامًا في مهام متعددة في: التدريب، والاعتماد، والتصنيف المهني، والتعليم الطبي المستمر. ومن المهم أن يتم فصل بعض الأدوار والصلاحيات؛ لتقوم بعملها على أكمل وجه.

ثانيًا: اتخذت الهيئة في عام 2017 خطوات فعلية نحو فصل الصلاحيات؛ إذ وضعت ذلك في إطار خطتها الاستراتيجية، وجرى إقرارها من مجلس الأمناء، ورفعها للجهات المعنية، وتتم دراستها حاليًا ضمن نظام الحوكمة الجديد في مكتب التحول بوزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع التحول الوطني في القطاع الصحي.

ثالثًا: ما يتعلق بالمعاهد الصحية فالهيئة تبنت دورًا إيجابيًّا وفعالاً في ذلك، أدى إلى حل المشكلة، على الرغم من أنها لم تكن سببًا فيها.

رابعًا: دور الهيئة في برامج تأهيل خريجات كليات العلوم هو ذات الدور الذي تقوم به في برامج الزمالة والبورد؛ إذ تقر المناهج وتطورها، وكذلك تطور معايير اعتماد المراكز، وتعتمدها، وتشرف على التدريب، وتقوم بالاختبار النهائي، لكنها لا تدرِّب بنفسها كما ورد في المقال.

خامسًا: لا يمكن للهيئة ولا لغيرها أن تنأى بنفسها عن هموم التوطين والسعودة؛ فهذه الملفات تتطلب تكاتف الجميع لمصلحة الوطن والمواطن، وهي مهمة الجميع، وليست حكرًا على فئة أو جهة معينة، والهيئة كسائر الجهات تبذل ما تستطيع للإسهام في ذلك.

سادسًا: صلاحية اعتماد البرامج التأهيلية والتطويرية التي تقوم بها الجامعات ومراكز التدريب، التي لا تدخل ضمن برامج الدراسات العليا الطبية الإكلينيكية، تم نقلها إلى هيئة تقويم التعليم إثر اتفاقية وُقِّعت بين الجهتين بتاريخ 11 سبتمبر 2018، مع استمرار هيئة التخصصات الصحية في القيام باختبارات الرخصة للممارسين الصحيين.

ختامًا: تجدد الهيئة شكرها للكاتب على الطرح الموضوعي، وترحِّب بالكاتب للاطلاع على ما حققته الهيئة، وعلى ما تحتويه خطتها الاستراتيجية من تحولات مهمة في مجال عمل الهيئة لخدمة القطاع الصحي والممارسين الصحيين».