د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أتت المملكة في المركز الأول في قيمة صادرات النفط الخام في أوبك عام 2018 بنحو 194 مليار دولار، ثم أتت بعدها في المركز الثاني دولة الإمارات بنحو 75 مليار دولار، لكن ترتيب السعودية من حيث إجمالي الصادرات السلعية هو الـ21 بقيمة صادرات 299 مليار دولار (1.1 تريليون ريال) للسنة نفسها، فيما أتت دولة الإمارات في الترتيب الـ16 بقيمة 346 مليار دولار حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.

وهذا يستدعي أن السعودية الدولة التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية كبيرة لا يمكن أن تظل في هذا الترتيب بسبب أنها تعتمد على اقتصاد أحادي، وخصوصًا عندما نجد أن الصادرات السلعية ارتفعت في عام 2018 بنحو 35 في المائة بسبب ارتفاع أسعار النفط من 812.5 مليار ريال في 2017، وهي مرتفعة بنحو 30 في المائة عن عام 2016 بقيمة 638.4 مليار ريال. وهذا التذبذب يهدد الخطط التنموية للمملكة.

قطاع التعدين قطاع داعم للاقتصاد، تعمل الدولة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة فرص العمل في هذا القطاع لتصل إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020.

المملكة لا تهدف إلى تصدير المعادن الخام كما تفعل بعض الدول في إفريقيا وأستراليا التي تقوم بتصدير الصخور إلى الصين، ثم تُصنّع هناك، ويعاد تصديرها من جديد، لكن السعودية تطمح إلى إدخال تلك المعادن في سلسلة تصنيع ذات قيمة مضافة، تسمح بتطوير الاقتصاد، وإيجاد الوظائف.

وتطمح السعودية إلى بناء قاعدة صناعية من المواد الخام المعدنية في المناجم إلى المصاهر، ومن ثم إلى المصافي، وبعد ذلك إلى مصانع المنتجات الاستهلاكية التي تحتاج إلى تلك المواد، مثل مصانع السيارات والحديد والألمنيوم والأجهزة المنزلية بقيم مضاعفة للمعدن الخام. الصناعة المحلية تستفيد من تقدم السعودية 13 مرتبة في تقرير التنافسية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، وأتت في المرتبة السادسة والعشرين، واحتلت المرتبة السابعة بين دول العشرين متفوقة على اقتصادات مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والأرجنتين، وكذلك هناك 13 جهة وطنية لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة التي بدأت أولى مراحلها في صناعات الحديد والسيراميك والدواجن والأسماك. والهدف هو تعزيز كفاءة الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وجودة المنتج.. وخصوصًا أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها حجم استثمارات في قطاع الألمنيوم نحو 58 مليار دولار؛ إذ تتوجه نحو استقطاب كبريات الشركات العالمية من دول آسيوية، كالهند والصين؛ وذلك للاستثمار في مجال الصناعات التحويلية للألمنيوم، من خلال عقد شراكات خليجية، أو تأسيس شركات قائمة في دول الخليج. ولن تكتفي دول الخليج على صهر الألمنيوم بل الدخول في صناعات تحويلية، كتصنيع المعدات، وقطع تدخل في صناعة السيارات وكابلات الكهرباء وصناعات أخرى؛ الأمر الذي يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي بدلاً من تصدير 60 في المائة من إنتاج الألمنيوم سنويًّا في شكل مواد خام، وخصوصًا أن الألمنيوم الخليجي في شكل سائل يقلل من استهلاك الكهرباء، ويساعد على عمليات التخزين والإنتاج بصورة أسرع، وهذا يقلل من تكاليف النقل والتصدير للألمنيوم في شكل مواد صلبة، وهذا يشجع دخول الشركات العالمية، ويغريها في التوسع في هذه الصناعة، وخصوصًا بعد اكتشافات الغاز في السعودية والبحرين، وحجم إنتاج الألمنيوم في 2019 نحو 5.7 مليون طن، وسيصل في 2020 لنحو 6 ملايين طن.