«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

تكثف وزارة التعليم الأمريكية تحقيقاتها في هدايا وأموال قطرية مشبوهة لمؤسسات أكاديمية أمريكية معروفة، وذلك بعد تكتم الجامعات في إبلاغ المسؤولين الفيدراليين عن هدايا وعقود معيّنة من مصادر أجنبية، وفقًا لما يقتضيه القانون الفيدرالي.

ويطلب المحققون من الجامعات والتي تلقت الدعم ومنها «جامعة جورج تاون وثلاث جامعات أخرى -تكساس إيه آند إم وكورنيل وروتجرز-» تقديم المعلومات حول إيراداتها الأجنبية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أسوشييتد برس.

وكشفت التقارير الإعلامية بأن قطر قامت بتحويل أموال إلى المدارس الأمريكية أكثر من أي دولة أخرى، ووفقًا لتحليل وكالة أسوشييتد برس لبيانات التعليم الفيدرالي خلال العقد الماضي، قدمت الدوحة أكثر من 1.4 مليار دولار إلى 28 مدرسة، بينما قدمت المساهم الثاني، إنجلترا، حوالي 900 مليون دولار، ويذهب حوالي 98 % من الدعم القطري إلى ست مدارس أمريكية فقط: تكساس إيه آند إم، جورج تاون، كورنيل، كارنيجي ميلون، شمال غرب فرجينيا كومنولث.

لكل مدرسة حرم جامعي في قطر، مع تغطية تكاليف التشغيل من قبل مؤسسة قطر، وهي مجموعة غير ربحية تقودها شخصيات من عائلة الأمير تميم.

إلى ذلك، دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة فكرية محافظة، الرئيس الأمريكي ترامب أثناء استقباله لتميم لجعل أمير قطر «ينظف» من الهدايا التي تقدمها قطر للمدارس الأمريكية، وقالت المجموعة إن مؤسسة قطر «تشتهر باستضافة دعاة متطرفين بشدة في المدينة التعليمية في قطر».

وقالت المؤسسة «إنه على الرئيس ترامب إبلاغ تميم صراحة أن أمريكا ترحب باستثمارات حقيقية في نظامنا التعليمي، لكن ليس للتأثير على البيع». من جهته، دفعت مجموعتان أخريان، معهد Zachor القانوني و Judicial Watch ، شركة Texas A AND M من جامعة a&m بالكشف عن مزيد من التفاصيل حول تمويلها من قبل قطر، في الوقت الذي يحاول محامو مؤسسة قطر لرفع قضية تسمح لهم بحجب هذه المعلومات، على اعتبارها أسرارا تجارية.

وكانت رسالة بتاريخ 3 يوليو الجاري إلى المجلس الأمريكي للتعليم، الذي يمثل عشرات رؤساء الجامعات، لاحظت الوزارة أن اهتمامها الأوسع يرتبط بـ «الأمن والحرية الأكاديمية وغيرها من المخاوف المرتبطة بالتمويل الأجنبي».