«الجزيرة» - سلطان المواش:

بلغت نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة حتّى نهاية شهر شوال الماضي 24 في المئة، من إجمالي الجمعيات التعاونية المختلفة الأنشطة والتي بلغ عددها 247 جمعية، وتقدّم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدعم الفني والنظامي للجمعيات المتعلّقة بالأنشطة الزراعية، موقعةً اتفاق شراكةٍ مع مجلس الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات الاستشارية لها.

ويتمثّل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية الشاملة للبلاد، وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الزراعية كافّة، وتحسين الدخول ورفع مستوى المعيشة، إضافة إلى توفير عناصر الإنتاج للأنشطة المختلفة، والمشاركة في نمو الناتج المحلي. وكانت أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقية شراكة فنية مع مجلس الجمعيات التعاونية، تضمنت تقديم المجلس الخدمات الاستشارية للبحث والتطوير في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي والتنمية الريفية والأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي للوزارة، إضافة إلى الشراكة الفنية الفعلية في مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والشراكة الفنية لتطوير معايير وضوابط وسياسات خدمات الوزارة المتنوعة في المجالات الزراعية المختلفة، فضلاً عن المشاركة في دراسة الأنظمة الزراعية. يأتي ذلك في وقتٍ يحتفل العالم فيه في الأول من يوليو في كل عام، باليوم الدولي للتعاونيات، بهدف تسليط الضوء على الدور الريادي للجمعيات والروابط والهيئات والمؤسسات التعاونية، وإسهامها في النهوض الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى مساهمتها في تحسين جودة الحياة، وتعدد مصادر الدخل، وإيجاد فرص العمل.

وتشارك وزارة البيئة والمياه والزراعة في الاحتفال بهذه المناسبة سنوياً دعماً وتقديراً للجهود التي تبذلها الجمعيات التعاونية الزراعية، إذ تقيم الوزارة حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات يوم الاثنين المقبل، برعايةً من معالي المهندس عبدالمحسن بن عبدالرحمن الفضلي، وسيتضمّن الحفل تكريم الدكتور عبدالله بن سعيد كدمان رئيس مجلس الجمعيات التعاونية، تقديراً وشكراً لدوره في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة.

وكانت المملكة أنشأت في 2008 مجلس الجمعيات التعاونية، ليكون مظلة رسمية لجميع الجمعيات التعاونية المصرح لها والتي سيتم التصريح لها لاحقاً، ويهدف المجلس إلى تنسيق الجهود والخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاونية، وتشجيع وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بينها، وإيجاد الفرص الاستثمارية للجمعيات التعاونية لتنمية القطاع التعاوني، وتشجيع القطاعين العام والخاص على دعم العمل التعاوني والتفاعل معه، ونشر ثقافة العمل التعاوني داخل المجتمع، والتشجيع على إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية ومن بينها الجمعيات المتعلقة بالشأن الزراعي.