سلمان بن محمد العُمري

لغة الأرقام لغة ملموسة تكشف الحقائق باعتبارها القول الفصل الذي يحتكم إليه الجميع، وبالذات حينما تكون صادرة من جهات موثوقة فهي مفيدة جداً للدراسة والمعالجة.

في علم الاقتصاد لغة الأرقام هي الأكثر صدقاً، والأكثر إقناعاً، وبلغة الأرقام يتم تشخيص الواقع، ومن خلالها يمكن أن نصل إلى محصلة ناجعة في دراسة الأمور بعيداً عن التنظير والعاطفة، وهي اللغة التي لا يحبها إلا الناجحون الذين يبحثون عن الحقائق لأنها لا تكذب أبداً، بل هي لغة العصر الأصدق في اللغات المعاصرة.

وقع بين يدي أرقام وحقائق جديدة، «لبعض إنجازات القطاعات» وبلغة الأرقام التي أصبحت ضرورة حتمية للدراسة والتحليل لتزايد ظواهر المخالفات المستمرة من قبل العابثين في البلاد، بأساليب وطرق شتى، ومن ذلك ما أعلنته وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في وكالتها لحماية المستهلك من ضبط نحو «42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال عام 2018م، في حين كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ضبط «1215916 من المنتجات والأجهزة الطبية المخالفة، من بينها 64455 منتجاً طبياً منتهي الصلاحية، و16013 منتجاً طبياً مقلداً، و4179 منتجاً طبياً تالفاً».

ووفق ما أعلنته الحملات الأمنية الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط نحو (3.245.652) مليون مخالف في كافة مناطق المملكة، وترحيل أكثر من (813) ألف مخالف، وذلك منذ انطلاق الحملة في شهر صفر من العام الماضي وحتى الآن.

من خلال الأرقام الآنفة الذكر لبعض الجهات نجد أن ما تمخضت عنه الجولات الرقابية والحملات التي نفذتها الجهات المختصة هو اكتشاف كوارث كبرى، وليس مجرد مخالفات لأن هؤلاء لم يقوموا بالتستر فحسب بل جلبوا البضائع الفاسدة التي تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين مع الأضرار الاقتصادية في بيع السلع المغشوشة وهو فساد عظيم ينخر في جسد الوطن وضحيته هم أبناء وثروات ومقدرات البلاد.

إن استمرار تلك الحملات ودعمها مادياً ومعنوياً، ونشرها أمام الملأ، والضرب بيد من حديد لكل المتعاونين على نشر الفساد والإفساد بلا هوادة أصبح ضرورة قصوى وهو واجب شرعي ووطني (فمن غشنا فليس منا) وواجبنا جميعاً التعاون لاقتلاع بذور وبؤر الفساد في شتى أشكاله وأنواعه.