الموضوعات الأكثر
جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين أجراهما بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي، وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان ورأس فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة، ولقاءات سموه على هامش أعمال القمة أصحاب الجلالة والفخامة والدولة قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وثمن مجلس الوزراء في هذا السياق المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد، وما أكدت عليه بشأن تعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحديات متداخلة ومعقدة، وأهمية تعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخ مبدأ الحوار الموسع والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة، وتأكيد عزم المملكة على مواصلة العمل خلال رئاستها للقمة لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة والعمل مع الدول الأعضاء كافة لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.
ونوه المجلس بالنتائج المتميزة التي حققتها القمة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة اليابان على نجاح القمة وحسن الاستضافة للقمة، مجدداً الترحيب بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام القادم - بمشيئة الله - في المملكة. كما اطلع المجلس، على نتائج زيارة سمو ولي العهد لجمهورية كوريا ومباحثاته مع فخامة الرئيس مون جاي إن، وعدد من المسؤولين، التي أكدت على متانة العلاقات بين البلدين والرغبة في تعزيز التعاون في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، ومباحثاته مع جلالة الإمبراطور نارو هيتو إمبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي وما تم خلالها من مناقشة لآفاق التعاون بين البلدين وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وبين معاليه، أن المجلس، استعرض عدداً من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها عربياً وإقليمياً ودولياً، وعد الهجوم الإرهابي من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الذي وقع بمطار أبها الدولي فجر أمس، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين منهم شخص من الجنسية الهندية، استمراراً للأعمال الإرهابية، وجرائم حرب تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأعرب عن التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مشدداً على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أنه سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.
وجدد المجلس، التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين، ومشدداً في هذا الصدد على مضامين كلمة المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في نيويورك وما اشتملت عليه من تأكيد على أن حق الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل للتصرف وهو من الحقوق الثابتة والراسخة ولا ينقضي بمرور الزمان ولا يسقط بالتقادم، لأنه حق إنساني وأخلاقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات الدولية.
وأعرب مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي في مدينة العريش شمال سيناء في مصر، وللتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهوريتي مصر وتونس والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع البلدين الشقيقين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
كما أعرب عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين، منوهاً بموقف الحكومة العراقية وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية، وجدد وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي الشأن الداخلي، عد مجلس الوزراء تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ عشرة ملايين ريال، وسمو ولي العهد بمبلغ خمسة ملايين، وسمو وزير الداخلية بمبلغ مليونين، لخدمة «فُرجت» في مرحلتها الثانية، لتشمل الموقوفين العسكريين في قضايا مالية بالقطاعات العسكرية كافة، تجسيداً للاهتمام الدائم والحرص على لم شمل السجناء وعائلاتهم، وتلمس احتياجاتهم وتفريج كربهم، كما عبر عن الشكر والتقدير لما أبداه المواطنون من تفاعل مع هذه المبادرة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية لتعجيل السداد عنهم. وأكد المجلس، أن انضمام المملكة إلى عضوية مجموعة دول البيان الوزاري المشترك للتجارة الإلكترونية بمنظمة التجارة العالمية يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف التجارة الإلكترونية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنوع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال.
وأصدر مجلس الوزراء القرارات التالية:
أولاً
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العدل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 161 / 43 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة (للرعايا السعوديين فقط) والدبلوماسية وللخدمة (للرعايا الألبانيين فقط)، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً
قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الدولة لكفاءة الطاقة وتوفير الطاقة في جمهورية أوكرانيا في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 167 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 162 / 43 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
سابعاً
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قراره رقم (181) وتاريخ 26 / 5 / 1431هـ في شأن تمثيل المملكة العربية السعودية في مجلس منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتكون بالنص الآتي: «يتولى مجلس شؤون الأسرة (لجنة المرأة) تمثيل المملكة في مجلس المنظمة».
ثامناً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 ـ 16 / 40 / ت ) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للدولة عن عام مالي سابق.
تاسعاً
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 ـ 45 / 40 / د ) وتاريخ 28 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.
عاشراً
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 39 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 8 / 1440هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 154 / 42 ) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 26 / 2 / 1394هـ بالصيغة الواردة في القرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
حادي عشر
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 19 / 40 / ت ) وتاريخ 9 / 9 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تعيين عضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهم:
1 - الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
2 - المهندس طارق بن عثمان القصبي ممثلاً لأصحاب العمل.
ثاني عشر
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 ـ 40 / 40 / د ) وتاريخ 6 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
ثالث عشر
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي النائب العام، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 45 / 40 / د ) وتاريخ 27 / 8 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل قراره رقم (162) وتاريخ 24 / 4 / 1435هـ بإضافة أعضاء النيابة العامة إلى الفئات الواردة في البند (ثانياً) من القرار، وإضافة ممثل من النيابة العامة إلى عضوية اللجنة العلمية المنصوص عليها في البند (سادساً) من القرار.
رابع عشر
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام دارة الملك عبدالعزيز باستكمال إجراءات منح (جائزة الملك عبدالعزيز لأحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة) للدورة الرابعة.
خامس عشر
وافق مجلس الوزراء على تعيين نايف بن مرزوق بن مانع الفهادي على وظيفة (سفير)، وترقيات إلى وظيفة (وزير مفوض)، في وزارة الخارجية، للآتية أسماؤهم:
1 - محمد بن عبدالله بن حمد البريثن.
2 - محمد بن عبدالعزيز بن صالح البركة.
3 - عبدالرزاق بن خالد بن عبدالرزاق السعدون.
4 - سلمان بن عبدالرحمن بن إسحاق آل الشيخ.
5 - سليمان بن عبدالكريم بن محمد العقيل.
6 - إبراهيم بن عبدالوهاب بن عبدالله الغريب.
7 - ثامر بن حمود بن عبدالرحمن الشبيب.
8 - فيصل بن سلطان بن ناصر السهلي.
9 - يوسف بن صالح بن محمد العتيبي.
10 - علي بن يحي بن علي آل زمانان.
11 - عصام بن صالح بن حمد الجطيلي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «سابقاً» وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للري، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.