«الجزيرة» - واس:

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، المرحلة التجريبية من برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يُعد أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية، علمًا أن المبلغ المرصود للبرنامج يبلغ 120 مليون ريال سعودي.

ويأتي البرنامج ضمن جهود «الصادرات السعودية» في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 % إلى 50 %، سعيًا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها حيث يقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية تغطي التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية.

وقد تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي حيث سيغطي البرنامج الأنشطة المتعلقة بتنمية قدرات التصدير مثل التدريب للحصول على الشهادات المهنية المطلوبة وتغطية تكاليف التدريب المتخصص، والأنشطة الترويجية مثل المشاركة الفردية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية، والإدراج في منصات التجارة الإلكترونية وتسجيل المنتجات في الدول الأجنبية وتسهيل زيارة المشترين المحتملين وتعويض رسوم شهادات المنتجات، وأنشطة أخرى كاسترداد تكاليف الخِدْمات الاستشارية، وتكاليف الدعم القانوني، وخِدْمات التسويق والإعلان، علمًا أن برنامج تحفيز الصادرات لا يغطي دعم التكاليف التشغيلية مثل الخِدْمات اللوجستية وعمليات الإنتاج. وتتراوح قيمة الحوافز من 20.000 ريال إلى الحد الأعلى 255.000 ريال سعودي وذلك بنسبة تغطية وحد أعلى مختلفين بحسب نوع النشاط.

الجدير بالذكر أن البرنامج سيطلق رسميًا في الربع الثالث من عام 2019 وسيكون فتح التقديم للشركات عن طريق الموقع الإلكتروني لهيئة تنمية الصادرات السعودية.. وتوظف الصادرات السعودية كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة.

وتعمل الصادرات السعودية على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتسهم في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية.

ويأتي عمل الصادرات السعودية ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.