الجزيرة - علي سالم:

أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام بكوغر ومنسق عام منظمات كوغر في الكويت والمحلل سياسي الدكتور فهد الشليمي أن تقرير أغنيس كالامار لا يمتلك أي صفة أممية، مبدياً في الوقت ذاته تفاجؤه من احتفاء الصفحات التابعة لتركيا أو إيران أو قطر بكالامار منحها الصفة الأممية والمحققة الأممية، مستدلاً بأن مثل تلك المسميات يجب أن تصدر من مجلس الأمن.

واستعرض الشليمي سيناريو إعداد التقرير بأن كالامار تطوعت للتحقيق في هذه القضية وذهبت إلى الأتراك المتورطين في هذه الجريمة لكي يبرروا تجسسهم على سفارات الدول التي يستضيفونها ومنها المملكة، فبالتالي هذا التقرير ليس له قيمة تنفيذية هو عبارة عن حملة تشويش للضغط على المملكة بتعاون تركي ودعم إيراني ودعم إعلامي من قطر.

وتمنى المحلل السياسي أن تهتم كالامار باللاجئين السوريين وكوارثهم أو تتحدث وتحقق في ميانمار أو ما يتعرض له مسلمو الصين أو التحقيق فيما تعرض له أبناء الغفران من قبيلة بني مرة وسحب جنسيات 6000 شخص وتجريدهم من هوياتهم وطردهم من قطر، والتحقيق أيضاً في جرائم القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت من قبل ميليشيات الحشد الشعبي وميليشيات إيران، والنظر إلى حقوق الإنسان في تركيا، والتحقيق في مقتل الفلسطيني زكي مبارك الذي قتل في السجون التركية وقيل انه انتحر وتمت إعادة جثمانه لأسرته بعد 20 يوما ناقصة الأعضاء وآثار التعذيب عليها.

وذكر الدكتور فهد انه على الرغم من أهمية جميع القضايا المذكورة سابقاً فهي لم تجد أي مدافع عنها على الرغم من اتساع دائرة ضحاياها، بينما ما تضمنه هذا التقرير وجد العديد ممن يروجون له ويدفعون الميزانيات لتوسيع تسليط الضوء عليه واستقطاب الأصوات المشتراة بالمال النجس من خلال الرشاوى لتلك الجهات وتحريكها تجاه قضايا معينة .

وأضاف الشليمي أن مثل تلك التقارير تصدر مما نستطيع تسميتها بـ «دكاكين حقوق الإنسان» ويستطيع أي شخص أن يفتح مثل هذه «الدكاكين» وان يقدم كعضو مشارك في الجمعيات العامة لحقوق الإنسان بدون أي التزامات مادية من الأمم المتحدة، فقط يضع برنامجه ويتم قبوله ويمنح الصفة الفخرية فقط وليست صفة تنفيذية.

كما ذكر المحلل السياسي أن القضية التي تضمنها التقرير هي قضية منظورة في القضاء السعودي وقائمة الجلسات الخاصة بها، ما يتم تداوله خارجياً يكون لهدف إثارة الضجة الإعلامية فقط ولا يمكن أن يصل إلى أي جهة قانونية رسمية، بينما يتم تداوله فقط من خلال مرتشٍ بالأموال من تحت الطاولة لممارسة الابتزاز والضغط وتسليط الضوء على هذه «الدكاكين» لإيهام الآخرين بأنها منظمات شرعية تنفيذيه لها دور في الأمم المتحدة، بينما في الحقيقة أدوارها تنحصر فقط في إبداء الرأي أو إرسال تقرير فقط، والحقيقة أن ليس لها أي قيمة ولم يتم تكليفها من قبل مجلس الأمن المسؤول عن الأمن والسلم العالميين .. فالقرارات الملزمة في الأمم المتحدة هي قرارات مجلس الأمن .. حتى الجمعية العمومية لو أرسلت فهي غير ملزمة التعامل مع قراراتها . مستنتجاً أن هذا التقرير هو فرقعة إعلامية لإثبات وجود بثمن مأجور من قبل تركيا وقطر وإيران، أي أن هذا التقرير تم إعداده من قبل مثلث التآمر وهم من يقومون بهذه العملية.

يتضح للجميع أن الهدف من هذا التقرير الضغط على المملكة فقط لا غير، ويجب على الجميع رفض مثل هذه التقارير المشبوهة وعدم التعاون معها، كما يجب على المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن ترد على هذا التقرير.

واختتم الشليمي حديثه بأن هذه «الدكاكين» التي تدعي حقوق الإنسان قد يكون مصيرها مثل مصير دكاكين اللجان الاولمبية التي شاهدنا بها تفشي الرشوة والفساد ، مؤكداً أن لجان حقوق الإنسان ليس لها قيمة بعد أن شاهدنا أنها متورطة في لعبة المصالح الدولية وفي لعبة المصالح المالية.