سعد بن عبدالقادر القويعي

كعادتها، تخلت كالامار عن دورها في نقل الحقيقة بدافع الحقد، والافتراءات المكذوبة، والممول بالمال؛ لتلعب دور المدعي العام؛ ولتسقط الدوافع السياسية على حقيقة الأحداث، وتحريفها؛ وليتضمن التقرير الذي أصدرته - المقررة المستقلة للأمم المتحدة - تناقضات واضحة، وادعاءات لا أساس لها، تطعن في مصداقيته، وذلك من خلال فقراته الانفعالية؛ كونها لا تمتلك أي رصيد، أو خبرات تراكمية، يمكنها من إصدار حكم على أي قضية حقوقية، وإنما عادة ما تكون في سعي حثيث؛ لتشويه صورة المملكة خارجيا؛ لأجل تحقيق مصالح تلك المنظمات، ولو كان بشكل غير مشروع؛ نتيجة الانتقائية، وتطبيق المعايير المزدوجة.

وفقاً للأعراف، فإن مقتل خاشقجي قضية جنائية، تتعلق باختفاء مواطن من دولة ما في دولة أخرى، أكثر مما هي سياسية - وبالتالي - فإن القضية ما زالت في إطارها الجنائي، وليس السياسي، وهو ما أكده وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير من عدم حيادية التقرير، وعدم موضوعيته، وشخص المقررة الخاصة، والنتائج، والاستنتاجات التي توصلت إليها؛ لأنها اعتمدت على تقارير صحفية، وإعلامية، واستندت إلى تحليلات، واستنتاجات خبراء، لم تسمهم في الوصول إلى عدد من الاستنتاجات الأساسية في تقريرها غير الملزم، واستخدمت تعابير، وأوصافا، ومزاعم، سبق أن استخدمت من قبل أطراف مناوئة للمملكة؛ لأسباب - سياسية وأيديولوجية وتاريخية - وتم تبنيها من جهات غير محايدة؛ للنيل من السعودية، وقيادتها، وذلك - كله - يؤكد عدم مصداقية التقرير، وافتقاره للموثوقية التي ينبغي أن تراعى في إعداده.

مع فقدان الموضوعية في تناول الملف الحقوقي السعودي، وحالة التأزم التي تعانيها بعض المنظمات الحقوقية ضد المملكة، فإن التزام السعودية، واحترامها العميقين للمواثيق، والقوانين الدولية، ورفضها لكل التجاوزات، والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، واحتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها، وعلى الدول المتآمرة، والسياسيين المستعرضين، وذلك وفقا للحقائق لا التكهنات، ولتصبح حماية حقوق الإنسان قانونا، وواقعا، تعطي الحق السيادي للدولة في أن تصوغ نظامها - الجنائي والقانوني - من أجل تحقيق مبدأ المساواة، والعدالة، والالتزام بمبادئ، وقواعد السلم، والسلام، والعدل، والحرية، التي دعت إليها أحكام الشريعة الإسلامية.