«الجزيرة» - واس:

انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التقرير الصادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله -، ووصفته بالتقرير غير المحايد والفاقد للمصداقية.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني أن التقرير يفقد مصداقيته، وتتضح دوافعه السياسية في ظل قيام السلطات السعودية بالقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة وإحالتهم للمحاكمة بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم وبحضور الجهات الحقوقية والدبلوماسيين الأجانب.

وقال رئيس الجمعية: إن الهدف من هذا التقرير ليس هدفاً حقوقياً بل محاولة للتقليل من الجهود التي قامت بها السلطات السعودية، والتي أثمرت في القبض على الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري المسؤول عنهم، مضيفًا أن المتابع للوائح الاتهام التي قدمتها النيابة العامة السعودية ضد المتهمين يلاحظ تقصي جهات التحقيق لما تم من وقائع في هذه القضية ومطالبتها بإيقاع أشد العقوبات الجزائية بحق من ارتكب هذه الجريمة الشنيعة.

وأكد رئيس الجمعية أن محاكمات المتهمين في هذه القضية جارية وسينالون عقابهم، ويفترض من الجميع بما في ذلك المقررين الخاصين للأمم المتحدة احترام استقلالية وسيادة القضاء، وأن الجمعية حريصة على حضور هذه المحاكمات،كما أن هناك ممثلين دبلوماسيين من سفارات بعض الدول يحضرون هذه الجلسات.

وأضاف: هناك حرص من السلطات السعودية على أن تأخذ العدالة مجراها وأن يحاسب كل من اشترك في هذه الجريمة.