حميد بن عوض العنزي

تتطور المسؤولية الاجتماعية وفق معطيات اجتماعية واقتصادية متنوعة، تتفاعل معها الشركات بصور مختلفة وبأفكار وخدمات متعددة الأشكال والأهداف، وتجتهد الشركات بترجمة أعمالها الاجتماعية والإنسانية لتقديم صورتها من خلال تلك الأعمال التي تطمح إلى أن تنعكس نتائجها على تحسين صورتها الذهنية، وبالتالي على مكاسبها, ورغم أن مفهوم المسؤولية مرّ بالعديد من المراحل إلا أن تفاعلاته في منظومة الأعمال بشكل عام لم تأخذ حقها من حيث بلورة وتفعيل مخرجاتها على صعيد بيئة الشركات، وكذلك على صعيد الرسالة الإعلامية وتقديم نماذجها ومشاريعها، وقد يرتبط ذلك بمستوى اهتمام كل شركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية وبمدى دعم أنشطتها في هذا الجانب، وكانت دراسة سابقة قد بينت أن بعض الشركات لم تخصص إدارات أو أقساماً للمسؤولية الاجتماعية، لتهدف إلى خدمة المجتمع بطرق مبتكرة ذات صلة بنشاط الشركة، في الوقت الذي تسند فيه 25 % من هذه الشركات المسؤولية الاجتماعية إلى إدارة العلاقات العامة، بينما يقوم مجلس الإدارة بهذه المهمة بنحو 18 % من الشركات والمؤسسات، وهو ما يدعم ما خلصت إليه الدراسة من أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لا يزال غير واضح للكثير من الشركات.

موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، والذي يهدف وفقاً لما أعلنه المجلس إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية, وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

ولكن من المهم أن تبقى المساحة متاحة للشركات وألا يكون وجود هيئة للمسؤولية الاجتماعية معيقاً لبرامج الشركات، ويكون هناك محفزات لتشجيع تلك البرامج وخلق بيئة تنافسية في مجال المسؤولية الاجتماعية من خلال مزايا معنوية تمنح للشركات الأفضل في برامجها، وفق معايير محددة تحفز الإبداع في هذا النوع من البرامج.