«الجزيرة» - محمد السنيد:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس هيئة تطوير مدينة الرياض، مساء أمس الأول الاجتماع الثالث للهيئة لعام 1440هـ، بمقر الهيئة في حي السفارات.

فرص استثمارية لتطوير 3 مداخل بمدينة الرياض

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في تطبيق قرار الهيئة الخاص بدراسة تحسين وتطوير مداخل مدينة الرياض الصادر في اجتماعها الأول لعام 1439هـ، والذي تضمن اعتماد مخططات ومواقع 10 مداخل رئيسية وفرعية للمدينة، والرؤية المستقبلية لتحسينها وتطويرها لتكون مداخل ذات مستوى عمراني ومعماري متميز، تتوفر فيها خدمات متكاملة، وأنشطة اقتصادية جذابة للاستثمار، وخدمات أمنية تعمل وفق أحدث التقنيات، وتكون حركة المرور فيها منظمة وانسيابية.

وأكد الاجتماع، على البدء في طرح المواقع ذات الأولوية وهي مداخل طرق: الدمام والقصيم وديراب، كفرص استثمارية للقطاع الخاص، ووجّه باستمرار متابعة إزالة أي أنشطة عشوائية تظهر على مداخل المدينة، وبتنفيذ تحسينات للتصميم العمراني لمحاور طرق المداخل.

وفي إطار دعم وتشجيع مشاريع الاستثمار في الخدمات الصحية بمدينة الرياض، وافقت الهيئة، على طلبات عدد من المطورين لإنشاء مستشفيات ومدن طبية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3.1 مليار ريال، شملت إقامة مدينة طبية على طريق الملك عبدالعزيز في ضاحية بنبان على مساحة تزيد عن 300 ألف متر مربع، بسعة 1200 سرير، وإقامة مستشفى على امتداد طريق التخصصي بحي النرجس بسعة 400 سرير، وإقامة مستشفى نوعي متخصص في علاج العقم وأطفال الأنابيب بحي حطين بسعة 300 سرير.

وفي السياق ذاته، وافق الاجتماع على طلب إنشاء فندق وشقق فندقية فئة أربع نجوم بحي الصحافة، بطاقة استيعابية تقدر بـ250 غرفة وشقة فندقية. كما وافق على إقامة مشروع مبنى مكتبي للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، بحي النخيل، وطلب هيئة الهلال الأحمر السعودي إقامة مبنى للتدريب، على طريق الدائري الشمالي بحي الفلاح.

وقد اطلع الاجتماع على تقرير عن ما تتعرض له الأحياء السكنية من انتشار مظاهر غير ملائمة مثل انتشار السكن العشوائي للعمالة، وما يتبعها من حركة للمعدات والشاحنات داخل هذه الأحياء، وانتقال العمالة من الأحياء التي تم إخلاؤها إلى أحياء ومواقع أخرى جديدة، ووجه بتكليف فريق العمل المشترك الموكل بأعمال بتنفيذ قرار الهيئة في اجتماعها الثاني لعام 1437ه، الخاص بإخلاء الأحياء السكنية من الشركات والمؤسسات التجارية والاستعمالات والأنشطة المخالفة لأنظمة استعمالات الأراضي المعتمدة، بالعمل على تطبيق كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بإسكان العمالة وإخلائها من الأحياء، ووضع كافة ما يلزم لتنفيذ ما ورد في التنظيمات ذات الصلة، واقتراح أي إجراءات إضافية أو قرارات إذا لزم الأمر.

وأقر الاجتماع مخرجات المخطط العام للموقع المخصص لمعالجة النفايات والتخلص منها في منطقة الدغم على بعد 75 كم شرق مدينة الرياض، واعتباره مرجعاً للتصميم التفصيلي لتنفيذ المرفق وتوجيه الاستثمار المستقبلي فيه.

ووجّه بقيام أمانة منطقة الرياض بوضع النموذج التشغيلي والاستثماري لبناء وتطوير البنية التحتية ومرافق المعالجة والمدافن في الموقع، بمشاركة القطاع الخاص وبالتنسيق مع «المركز الوطني للنفايات»، ومع «الشركة السعودية لإعادة التدوير» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

كما وجّه الاجتماع بقيام وزارة النقل باستكمال تنفيذ الطريق الواصلة بين منطقة السلي (المحطة الانتقالية) إلى الموقع، في حين تتولى الشركة السعودية للكهرباء، ربط الموقع بالكهرباء والاستفادة من الطاقة المتجددة الناتجة من مرافق المعالجة، بينما تقوم شركة المياه الوطنية بالترتيبات الخاصة بمرفق معالجة الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص النهائي، فيما تقوم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» بربط الموقع الجديد مع المحطة الانتقالية بحي السلي، وتشغيل نقل النفايات البلدية الصلبة عبر خط سكة الحديد.

كما اطلع الاجتماع على سير العمل في برامج الخطة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض، التي اشتملت على 50 برنامجاً تغطي 6 محاور هي: جودة الهواء، إدارة النفايات، موارد الميـاه والتربة، الموارد الطبيعيـة والتنوع الإحيائي، الإدارة البيئيـة والتنمية المستدامة، والتغير المناخي.

واطلع الاجتماع، على سير العمل في الإجراءات العاجلة لمُعالجة القضايا البيئية الحرجة في 11 موقعاً بجنوب مدينة الرياض، ووجه بقيام كافة الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ ما يخُصها من إجراءات لمُعالجة أوضاع هذه المواقع الحرجة، واستمرار اللجنة المكلفة بحصر الأنشطة غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض في إغلاق الأنشطة المخالفة في المواقع غير المخصصة للاستخدام الصناعي، ومعالجة جميع القضايا المتعلقة بموجب القرارات ذات الصلة.

كما اطلع الاجتماع على تقرير حالة جودة الهواء بمدينة الرياض 1439/1440ه بناء على تحليل النتائج التي رصدتها محطات جودة الهواء التابعة لهيئة تطوير مدينة الرياض البالغ عددها 17 محطة تتوزع في مختلف أرجاء المدينة، والتي أجرت 8.8 مليون قراءة لقياس 10 ملوثات رئيسية خلال عام 2018م وهي: أول أكسيد الكربون، الأوزون، الرصاص، البنزين، أكسيد الكبريت، كبريتيد الهيدروجين، ثاني أكسيد النيتروجين، الجسيمات العالقة بنوعيها. وأظهرت نتائجها أن معظم حالة جودة الهواء للملوثات الغازية في مدينة الرياض كانت (جيدة جداً إلى ممتازة)، ماعدا تركيز الجسيمات العالقة التي تراوحت بين (جيدة إلى ممتازة).

ووجّه الاجتماع، الجهات المعنية بتكثيف الزيارات الميدانية وضبط مصادر تلوث الهواء لدى كل من: المشاريع الكبرى والمصانع والأنشطة العشوائية بمدينة الرياض، وإلزام المصانع بإعداد دراسة الأثر البيئي للحد من تأثيراتها على جودة الهواء وغيرها من الإجراءات.

ومن جهة أخرى، اطَّلع الاجتماع على عرض مقدَّم من شركة المياه الوطنية عن خدمات المياه في مدينة الرياض، أشار إلى أن طول شبكات المياه في المدينة بلغ أكثر من 18 ألف كيلو متر، وأن عدد التوصيلات المنزلية يزيد عن 519 ألف توصيلة تخدم سكان المدينة البالغ عددهم 6.9 مليون نسمة، بنسبة تغطية بلغت 97% على مستوى المدينة، وبنسبة زيادة سنوية في الطلب على المياه تزيد عن 2.3%، فيما بلغت نسبة تغطية شبكات مياه الصرف الصحي للمستفيدين في المدينة 62%.

وتشهد المدينة حالياً تنفيذ عدد من مشاريع تحسين خدمات المياه والخدمات البيئية، تشمل في جانب مشاريع المياه: مشاريع الخزانات الاستراتيجية بسعة تصل إلى 4.6 مليون متر مكعب، إضافة إلى مشاريع شبكات المياه، ومشاريع خطوط المياه الاستراتيجية.

كما تشهد المدينة حالياً، تنفيذ مجموعة من مشاريع الصرف الصحي، تشمل: تصميم وتنفيذ المرحلة الرابعة من محطة المعالجة البيئية بمنفوحة، وتنفيذ الخط الناقل للمرحلة الثانية من منفوحة إلى محطة المعالجة بالحائر، ومشاريع شبكات الصرف الصحي بالمدينة، ومشروع زيادة طاقة محطة هيت إلى 200 ألف متر مكعب في اليوم.