فضل بن سعد البوعينين

ينتقي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الوقت المناسب لظهوره الإعلامي، الذي يشبه في مواعيده، ومحتواه، «حوليات العرب».

جاءت تصريحات سمو ولي العهد لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية شامله في موضوعاتها وجوانبها التي تهم الداخل والخارج، وعميقة في معانيها، وثرية برسائلها الموجهة. أخذت رؤية2030 حيزاً مهما منها، باعتبارها الإطار العام للإصلاحات الهيكلية، وقاعدة التحول والتطوير المحققة لطموحات الشعب التي اعتبرها أولوية تعمل القيادة على تحقيقها «مهما كلف الأمر». التأكيد على التغيير الهيكلي الشامل للاقتصاد من الرسائل المهمة التي ينبغي التوقف عندها كثيراً، فما تم إحداثه من إصلاحات شاملة وعميقة خلال الثلاث سنوات الماضية أمر ليس بالهين، وهدفه الرئيس إحداث نقلة في الاقتصاد والتنمية على المديين المتوسط والطويل؛ وهو أمر يتطلب مزيداً من الصبر على نتائجها النهائية، وإن كانت طلائع الثمار قد أينعت، وأكدت على نجاعة الإصلاحات والبرامج المنفذة.

ومنها خلق قطاع اقتصادية جديدة كقطاع الصناعات العسكرية الذي تمكن من توطين ما يقرب من 20 % في فترة زمنية قصيرة؛ وصناعة السفن؛ الصناعات المساندة لقطاع الطاقة؛ السياحة وغيرها من الإنجازات. ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22 %، وإطلاق العديد من المدن الصناعية، وتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من مؤشرات الإنجاز التي تحدث عنها ولي العهد.

أما القطاع المالي فقد شهد تطوراً لافتاً، وفق برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعتبر أحد أهم برامج الرؤية التنفيذية، حيث أسهمت الإصلاحات المنفذة في تأهيل السوق المالية للانضمام إلى 3 مؤشرات عالمية وهي فوتسي، ومورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.

ما شهدته السوق المالية من تدفقات استثمارية كبيرة خلال الأسابيع الماضية كان نتاجاً للمتغيرات الإيجابية التي حظيت بها السوق السعودية. التقدم على مؤشر التنافسية العالمية بـ13 مرتبة مقارنة بالعام الماضي تؤكد على نجاعة الإصلاحات والتطورات المهمة التي أحدثتها الرؤية.

ومن الطبيعي أن يكون لصندوق الاستثمارات العامة دوراً مهما في التحول لما يمتلكه من ملاءة مالية وخبرات عالمية وقدرات على حشد المستثمرين الأجانب وتنفيذ المشروعات الكبرى؛ لذا وصفه ولي العهد بأنه « أداة مهمة جدًا من أدوات الدولة للتنويع الاقتصادي». ملف أرامكو السعودية كان من بين الملفات المهمة التي تحدث عنها سمو ولي العهد؛ حيث الربط بين الالتزام بالطرح الأولي، وأولويات المصلحة الوطنية التي ستحدد الوقت المناسب لها. فالعبرة في تحقيق المنفعة الكلية للاقتصاد الوطني، وتعظيم المكاسب، وخفض المخاطر المتوقعة مستقبلاً. وهي رسالة مزدوجة للخارج والداخل في آن.. فالمواطن السعودي الذي قال: «إنه عامل نجاح لرؤية 2030 وليس عاملاً مقاوماً أو معيقاً لتنفيذها»، يستحق أن يطلع على جميع المتغيرات المؤثرة في مستقبله وحياته المعيشية، وهو ما يؤمن به ولي العهد ويجتهد لتحقيقه. الشفافية المطلقة، والاهتمام بالمجتمع وخلق شراكة حقيقية مع مكوناته، من المتطلبات الرئيسة لنجاح برامج الإصلاح العميقة.

أختم بالإشارة إلى فخر ولي العهد بالمواطن السعودي والشباب الذين أصبحوا يقودون التغيير، والحقيقة أننا جميعاً؛ نفخر بقائد التغيير الذي صنع الأمل لوطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.