عبد الله باخشوين

(الكفيل) في عرفنا الاجتماعي.. هو صديق أو قريب أو زميل.. يقدم خدمة -غالباً- ما كان يعتبرها إجراءً شكلياً وروتينياً لـ (إكمال) ذلك النوع من الإجراءات (التقليدية) لحصول (شخص يمون عليه) على قرض أو شراء سيارة.. وما إلى ذلك.

وفي العرف الاجتماعي -أيضاً- يكون الكفيل.. إما (حضورياً) في القضايا الإشكالية.. التي تتطلب إحضار (المكفول) حين يتعذر على (الجهة المعنية) إحضاره لهذا السبب أو ذاك.. وإما أن يكون الكفيل (كفيلاً غارماً).. أيّ ملزماً بدفع الدين أو القرض.. في حال عدم التزام (المكفول) بالسداد في (الموعد) المتفق عليه.

غير أن ما حدث ويحدث حالياً.. حول (الكفيل) إلى متهم مدين ومطالب.. تتخذ بحقه كل الإجراءات (العقابية).. وتعطل خدماته.. ويوضع اسمه على كل (اللوائح) التي تعيق حركته ويبقي (المكفول) حراً طليقاً لمجرد أنه (غير) رقم هاتفه.. أو انتقل من عمل لآخر أو حتى من مدينة لأخرى.. ولم يتمكن مندوب الجهة (الداًئنة) من الوصول إليه.. وفي أحيان كثيرة تتجاهل الجهة الدائنة (المكفول) وتتصل وتبني كل إجراءاتها على (الكفيل) ولسان حالها يقول: (خليه هو يتصرف مع اللي كافله بطريقته وطبعاً يتورط الكفيل).

هنا لابد أن نتوقف قليلاً..

قضية (الكفيل الحضوري) واضحة ولا تحتاج إلى إيضاحات.. أما قضية (الكفيل الغارم).. فهي بحاجة لأكثر من تساؤل وإيضاح.. طبعاً يجب أن نبدأ بالحديث عن الصيغة المكتوبة التي وقع عليها الكفيل دون أن يقرأها أو تتلى عليه.. أو يعرف أن الإجراءات التي اتخذت ضده لمجرد أنه يريد أن يقدم خدمة أو معروفاً هي في أولويات الجهة (الدائنة).

أريد أن أقول -بالمحصلة-: إن الكفيل لا يجب أن يكون هو الجهة التي يسرع الدائن للوصول إليها إلا في حالات يجب على (المشرع) تحديدها.. كإعسار المكفول وعدم قدرته على الالتزام بالسداد.. وهذا طبعاً لا يدخل فيه تغيير هاتفه أو مكان عمله.. وأن يكون واضحاً لدي الكفيل التزامه بالسداد في حالة (موت) مكفوله.. أو حتى تعرضه لـ(حادث) يمنعه من السداد.. أو (فصله) من عمله.. وبقائه دون عمل يمكنه من السداد.. إما مماطلة.. واستهتارة.. وعدم رغبته في الوفاء بما عليه.. .فلا أعتقد أن مثل هذه (الأمور) من اختصاص (الكفيل) وأن على الجهة الدائنة أن تقوم باتخاذ إجراءاتها ضده مباشرة بعيداً عن الكفيل الذي -يجب- أن لا يكون له شأن مباشر بين -الدائن والمدين- طالما أن طبيعة الدين.. ما زال فيها كل الأطراف قادرين على التواصل دون موت أو عجز أو إعسار.

طبعاً أنا لا أفهم.. في الأنظمة والقوانين ولكني أعرف حالات (خاصة) بعض أصحابها.. سوف يحتجون ويقولون لي: (ليش تتدخل في مشاكلنا وتفضحنا في الجرايد).. لكنها حالات (قاسية) لما فيها من ظلم وألم وعدم وجود منطق مقبول أو إنصاف.

فهل يعقل -مثلاً- أقول -مثلاً-: أن يقوم ابني -مثلاً- بكفالة (ابن عمه) في الحصول على قرض يساعده على نفقات (الزواج).. ثم يقوم ابن العم بعدم الالتزام.. وتقطع كل الخدمات عن ابني وهو في دولة عمان الشقيقة.. فلا يستطيع أن يجدد جواز سفرة.. أو يحصل لابنته على جواز سفر سعودي.. ويصبح حبيس وجوده هناك فيما ابن عمه (المكفول) يعيش حياته بالطول والعرض وهو الذي أخذ مال (الناس) ومضى يستمتع بمميزاته.. فيما يعاني ابني الأمرين ويبقي حبيساً دون حبس -أقول مثلاً- هل يصح هذا..؟. طبعاً ضحايا -مثلاً- هم أعداد كبيرة من الناس.

وكان الله في عون ولي عهدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي هلت علينا بشائر عيد الفطر المبارك ونحن نحتفل بالذكري الثانية لتنصيبه ولياً للعهد.. لا يسعدنا به أكثر مما قاله الشاعر الكبير الأمير خالد الفيصل.. عن مجد وهيبة ملك العزم والحزم سلمان بن عبدالعزيز الذي نصبه ولاية العهد كاسراً حاجز الإطار التقليدي.. ومؤسساً لدولة سعودية حديثة.