«الجزيرة» - محمد العثمان:

تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، احتفلت النيابة العامة بتخريج الحاصلين على الدبلوم العالي في العلوم الجنائية والبالغ عددهم (177) عضوًا، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان، وأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر والمديرين العامين بالنيابة العامة، وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر في جامعة الملك سعود.

وألقى معالي النائب العام كلمة حرص النيابة منذ البدء على الاهتمام الفائق باختيار المتقدمين للالتحاق بالعمل الجنائي القضائي لأعضائها بعناية تامة ووفق معايير عالية الجودة، وضوابط دقيقة متقدمة، مع الحرص الكبير على التأهيل علميًا وعمليًا ومهنيًا وفق أحدث الممارسات العالمية وفي ضوء آخر ما توصلت إليه مجالات العلم والمعرفة عبر مؤسسات تعليمية متخصصة ومن خلال توفير أعضاء هيئة تدريس على قدر عالٍ من الكفاءة والاقتدار بمشاركة زملاء من أعضاء النيابة العامة المعنية بذلك.

مهنئًا أعضاء النيابة العامة بتخرجهم من الدبلومات التأهيلية، واصفًا إياها بقوله: «بأعلى كفاءة وفعالية للانضمام إلى زملائكم في ميدان العز والشرف، لخدمة دينكم وملككم ووطنكم، وأنه إيمانًا بأهمية العنصر البشري في مسيرة البناء والتنمية المستدامة في مجال العدالة الجزائية».

وأكد معالي النائب العام أن ذلك يأتي سعيًا من النيابة العامة إلى إكساب المتدرب في هذه المرحلة التأهيلية بشتى العلوم والمهارات المتنوعة في هذا الجانب، مع مزج ذلك التأهيل بالخبرات الميدانية، التي تصقل فنون التدريب. وتشحذ الهمم في التعطش إلى الميدان العملي لمواصلة الاستمرار مع زملائهم في الميدان بتحقيق النجاحات والإنجازات والتطلع إلى خدمة الوطن في ظل تطبيق خطط استراتيجية عالية الدقة وفق منظومة من المنهجيات والإجراءات الحديثة المتسقة مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الجوانب الجنائية إجرائيًا وموضوعيًا، مع أملنا في أن ما تم إكسابكم به من مهارات في هذا الشأن سيسهم في دعم وتطوير مسيرة أعمال النيابة العامة وإجراءاتها ليكون كل خريج أنموذج كفاءة يعتمد عليه في مواصلة حضارة وازدهار العمل الجنائي وإننا لنفخر اليوم بتخريج سواعد فتية من منسوبي النيابة العامة من خلال هذه الكوكبة الشابة، تمد ذراعيها بالعون والمساندة لزملائهم في الميدان، مشمرة عن ساعدها مستعينة بالله متسلحة بالعلم والمعرفة، متطلعة إلى الانخراط لجانب زملائهم بكل جد وعزيمة وأننا من هذا المنبر نشاطركم العزيمة ونشُدُّ على هممكم في المضي قُدمًا نحو مواجهة التحديات وتعزيز القدرات والمساهمة الفاعلة التي من شأنها إحداث تنمية دائمة في مجال العدالة الجنائية القضائية. فالنيابة العامة ـ ولله الحمد والمنة ـ غدت منارة في مجال جودة التأهيل والتدريب، وأصبحت موطنًا للتألق المعرفي في ركب الحضارة الجنائية، ومواكبة كل ما هو جديد في النظم التعليمية والبرامج التدريبية وتطويع كافة المستجدات. وتسخيرها في أعمال النيابة العامة. زملائي الخريجون الآمال بلا حدود معقودة بكم، والتطلعات بلا قيود منصوبة تجاهكم في خدمة دينكم وملككم ووطنكم فالمهام الموكلة لكم هي رسالة الأنبياء وأفعال الشرفاء وصنيع النبلاء وممارسات الفضلاء فأي شرف يزهو به المرء بعد ذلك، كما أن النيابة العامة ـ بتوفيق الله عز وجل ـ تحظى بثقة كبيرة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحاطة بعنايتهما ورعايتهما الدائمة والمستمرة المعزِّزة لمبدأ الفصل بين السلطات، والمكرِّسة لمفهوم استقلال النيابة العامة وأعمالها القضائية في هذا الشأن، والموطِّدة لانطلاقة نيابة عامة قضائية مستقلةومعلنة عن يوم مولدها وتماشيًا مع الرؤية الطموحة (2030)، وذلك ثمرة أداء النيابة العامة لأعمالها بمستوى عالٍ من الدقة والموثوقية، والحياد والموضوعية، وخلق بيئة مرنة تتسم بأعلى كفاءة وفاعلية وتطوير في مجال العمل الجنائي القضائي، مما أسهم بفعالية في تبوء النيابة العامة منزلة قضائية جنائية مرموقة، وممارسة مهامها الموكلة لها بكل جدارة واقتدار واستقلال تام، واحتلت معه النيابة العامة السعودية مكانة متقدمة في مصاف الدول العالمية مع انتهاجها لنهج الموازنة بين كافة الضمانات الحقوقية المقررة فأمست - ولله الحمد - أنموذجًا يحتذى به في هذا الجانب ومضرب مثل يقتدى به في التطوير والابتكار القضائي الجنائي وإثراء المجالات العملية والعلمية المتعلقة بالعدالة الجنائية وإنمائها، وانطوى على خلق نافلة ثقافية جنائية وبحبوحة علمية حديثة في هذا الصدد.

من جانبه، قال مدير التطوير الإداري علي بن محمد الفضلي إن هذا المستوى من عضو النيابة الجديد يجعلنا نثق في عطائه المستقبلي وأدائه القادم الذي سيسهم في دعم مسيرة النيابة العامة ورؤيتها في تعزيز العدالة وحماية أفراد المجتمع بأداء متميز وريادي، محققين رسالتها السامية لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفق النصوص الشرعية والقواعد المرعية، بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية المتخصصة.