«الجزيرة» - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اجتماع لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة المعنية برفع نسبة المشاريع المنتظمة والمنجزة في وقتها بالجودة المعيارية ومعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثِّرة.

وفي مستهل الاجتماع أكَّد سموه عِظم المسؤولية والأمانة التي تقع على عاتق المسؤولين في إنجاز المشاريع التنموية بأوقاتها وبالجودة العالية، مشيراً إلى الأثر الكبير الذي سيترتب على ذلك في جودة حياة أبناء المنطقة وتمكينهم ونمو المنطقة اقتصادياً وسكانياً.

ونوَّه سموه بما تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبسخاء للمشاريع التنموية بكافة مناطق المملكة بشكل متوازن، مؤكداً أن ذلك الدعم والمتابعة من حكومتنا الرشيدة -أيَّدها الله- يضعنا أمام مسؤوليتنا بتنمية المنطقة دون أعذار وفق منهجيات إدارة المشاريع الحديثة.

وقال سموه: اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة بهدف الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع، وعلينا التعاون مع القائمين عليه لتنفيذ المشاريع بالمنطقة بالتعاون معهم وفق ما اعتمدوه من منهجيات وآليات. وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة والاطلاع على نسب الإنجاز في تلك المشاريع، حيث اتضح بمقارنة ما تحقق في النصف الأول من عام 2019 م مع ما تحقق عام 2018م ارتفاع المشاريع المنتظمة بنسبة 25 % وبعدد 67 مشروعاً بتكلفة 2.3 مليار ريال، وانخفاض المشاريع المتعثِّرة بنسبة 23 % بعدد 61 مشروعاً بقيمة 2.1 مليار ريال فيما انخفضت المشاريع المتأخرة بنسبة 1 % بعدد 4 مشاريع بقيمة 131 مليون ريال.

وشدد سموه على أهمية تأسيس مكاتب لإدارة المشاريع PMO بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة لمواصلة العمل وفق الآليات التي تعزِّز مستوى المتابعة والتنسيق وبما يضمن استمرار تنفيذ العمل في المشاريع وفق عقودها إلى أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع الخدماتية تحقيقاً لتطلعات حكومتنا الرشيدة -رعاها الله- وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية. ووجه سموه اللجنة بتقديم تقرير ميداني عن سير العمل في المشاريع, كما وجه سموه بزيادة الإجراءات التنسيقية بين الجهات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة.

وأوضح سموه أن الإمارة ستواصل في تطبيق إستراتيجيتها لتنمية المنطقة لتحقيق التزامات ومستهدفات رؤية 2030 من خلال المزيد من الحوكمة والتحفيز والتمكين، مؤكداً أنه لا مجال لقبول الأعذار في ظل ما هو متوفر من دعم كبير وسخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه رخاء المواطن ورفع مستوى جودة معيشته. كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها العديد من القرارات.