عثمان أبوبكر مالي

تعاملت الهيئة العامة للرياضة مع الوضع القائم لأكثر الأندية الرياضية (إداريًا) بكل مسؤولية وأداء للمهام والواجبات الملقاة عليها تجاه الأندية ووضعها، وسنّت وعدّلت في (اللائحة الأساسية للأندية الرياضية) لتدارك الوضع والفراغ الإداري الكبير الذي كانت ستعيشه عديد من الأندية التي انتهت مهام وفترة عمل إداراتها (المكلفة) إضافة إلى تقديم ووضع (توصيف) دقيق ومفصل للأعمال والمهام والواجبات والشروط التي ستدار بواسطتها الأندية في المرحلة القادمة.

اللائحة الأساسية الجديدة أو (المعدلة) احتوت على تغييرات جوهرية مهمة، وبنود إضافية أكثر أهمية تؤطر بشكل أكثر دقة للعمل الإداري ومسؤوليات الرئيس ومجلس الإدارة، خاصة رئيس النادي الذي أصبح يتعين عليه وفق بند خاص وصريح، وتحديدًا (الفقرة السابعة) في نظام الترشح للرئاسة والعضوية (تحمل المسؤولية القانونية لقراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس) وإثبات ذلك مسبقًا بتوقيع إقرار (معد) من قبل الهيئة يكون ضمن استمارة وملف ترشحه، وهذا أمر أوجبته ولا شك تبعات التصرفات التي حدثت كثيرًا من قبل عدد من الرؤساء في بعض الأندية خلال السنوات الماضية وتسببت في (كوارث) مالية وإدارية للأندية، وقسمت بعضها لحد الشرذمة، وألقت بظلالها عليها وعلى الرياضة السعودية برمتها سنوات طويلة، لوثت وأساءت إلى سمعتها ومكانتها إقليميًا وقاريًا ودوليًا.

إن نجاح الانتخابات مرهون بتطبيق (النظام) واللائحة التنفيذية بأعلى دقة ومن غير تنازل أو حتى تساهل في أي من الشروط وتلك مسؤولية (لجنة الانتخابات)، حدوث ذلك يمهد كثيرًا لنجاح الإدارات المنتخبة واستمرارها الفترة القانونية المحددة، إذ يأتي برئيس وإدارات تحضر لتعمل من أجل النادي والرياضة السعودية ليس غير، ويقفل سيرة وصفحات الماضي ويخلص كثيرًا من الأندية من مغبة قدوم إدارة (منتخبة) مع بداية كل موسم رياضي، وفي منتصفه أو بعد أشهر منه تغادرالإدارة (الجديدة) وتأتي أخرى (مكلفة) تخرج تلك وتدخل هذه، وكل إدارة تلعن أختها ويستمر الحال على هذا النحو وتبقى الأندية بين (حانا ومانا)!!

من المهم جدًا تطبيق الشروط المحددة (المطلوبة) على الرؤساء والأعضاء المرشحين أيضًا وفي مقدمتها شرط (المؤهل العلمي) فلا يأتي رئيس من غير (شهادة) علمية يقدم (أصلها) وعلى الأقل صورة (طبق الأصل) مصدقة من المرجع الرسمي وليس (ورقة مطبوعة) تقدم على أنها (بدل فاقد)!!

كلام مشفر

« التعديلات الجديدة في (اللائحة الأساسية للأندية الرياضية) ترمي الكرة في ملعب الأندية بـ(حرفنة)، بعد ان نصت على (اختصاصات) واضحة وصلاحيات مكتوبة وتحديد أدوار لكل من أعضاء الجمعيات العمومية بعد تأطيرها لتصبح فئتين فقط وأيضًا رئيس مجلس الإدارة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة بعد تقليص عددهم وتنصيص اختصاصاتهم التي حدد أبرزها في أحد عشر بندًا.

« من أهم التعديلات استحداث منصب (الرئيس التنفيذي) لكل نادٍ ويكون موظفًا متفرغًا يعمل في النادي (بدوام كامل) وهذا يتيح لمجلس الإدارة إمكانية التعاقد مع خبير (دولي) له تجارب سابقة في العمل التنفيذي في الأندية الرياضية أو في شركة كبرى (عالمية) ذات علاقة، ليكون على دراية ومقدرة في القيام بعمله وأبرز اختصاصاته المنصوص عليها.

« المنتظر كيف سيتفاعل رجالات كل نادٍ وأطرافه وأدواته مع (التمريرة) الذكية التي جاءت من هيئة الرياضة في توقيت مناسب جدا وترجمتها إلى عمل يصب في مصلحة النادي، فيأتي قبلاً بإدارات منتخبة (بنزاهة) واستحقاق، تخلق الاستقرار (الحقيقي) الذي يطالب ويتشدق به محبو كثير من الأندية ولا حجة لأي منها بعد اللائحة الجديدة.

« من أهم التعديلات في اللائحة الجديدة أنها (ألغت) ما كان يسمى بهيئة أو مجلس أعضاء الشرف، ولم يعد لها مكان في ظل التنظيمات الجديدة، وأصبحت العضوية في الأندية تقتصر على أعضاء الجمعية العمومية بفئتيها الذهبية وقيمتها مبلغ مائة ألف ريال تدفع سنويًا، والعادية وقيمتها مبلغ ألف ريال، ويكسب العضو صوتًا واحدًا مقابل كل ألف ريال يدفعه سنويًا دعمًا للنادي.

« التنظيم الجديد يلغي أيضًا بعض (اللجان) التي كانت تشكل في الأندية، وتقوم بأدوار (بطولية) بعضها يضر ولا ينفع، وقد تكون (مصدر رزق) لبعض من يتصدون للعمل فيها، وأصبح عمل بعض تلك اللجان من اختصاص الرئيس التنفيذي.

« يلغي التنظيم أيضًا (اعتماد) توقيع رئيس النادي في الأمور المالية (الشيكات وأوامر الصرف والعقود الاستثمارية وعقود العمل والاتفاقيات) التي تبرم في النادي، وأصبحت جميعها من صلاحيات ومهام الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وهو أيضًا (موظف) يعينه الرئيس التنفيذي.. اللهم لك الحمد..