«الجزيرة» - واس:
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بإذن الله تعالى للعمل على جميع المسارات والمبادئ التي أنشئ وبدأ من أجلها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويعمل التحالف على المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الإنساني وأيضًا المسار العسكري الذي يحقق الحالة النهائية والرغبة للمسار السياسي في إنهاء الانقلاب وإعادة الحكومة الشرعية في اليمن وأيضًا إعادة اليمن للحاضنة الخليجية والعربية بعد ما اختطفته المليشيات الحوثية الطائفية. وقال المالكي في المؤتمر الصحافي لقيادة القوات المشتركة للتحالف الذي عقد مساء أمس في الرياض: «إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومة اليمنية الشرعية والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن لإنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الحكومة اليمنية الشرعية وَفْق المرجعيات الثلاث: القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
ومن ثَمّ فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جميع الجهود لإنهاء الانقلاب والعمل على توفير البيئة السياسية المناسبة للتوافق اليمني اليمني بمشاركة جميع الأطياف السياسية في اليمن لتحقيق مصلحة الشعب اليمني ككل».
وفي المجال الاقتصادي أشار المالكي إلى أن المجموعة الرباعية وأصدقاء اليمن يعملون على إنعاش الاقتصاد اليمني وللحفاظ على العملة اليمنية، مبينًا أن جهودًا كبيرة تبذلها دول التحالف ولاسيما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لأجل وضع حلول على مدى القريب والمتوسط والبعيد لتطوير منظومة العمل الاقتصادي في اليمن والحفاظ على مقدراته.
وبشأن الجهود الإنسانية في اليمن أوضح المالكي أنها مستمرة منذ بداية العمليات العسكرية في عام 2018 حيث قدمت دول التحالف ممثلة في جميع الدول الأعضاء مبلغ مليار وخمسمائة مليون دولار ضمن خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية للعام 2018 وكان هناك دعم سخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في خطة الاستجابة لهذا العام 2019.
واستعرض المالكي في المؤتمر أبرز العناصر الرئيسية المتعلقة بموقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني بالإضافة إلى إسناد الجيش الوطني اليمني.
وتحدث المالكي عن تفاصيل إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة (سافيز) والمتواجدة في جنوب البحر الأحمر والذي تم تحويله إلى المستشفى العسكري في جازان حيث تلقى مركز التنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC) بلاغًا من مركز البحث والإنقاذ السعودي في الهيئة العامة للطيران المدني GACA وتم استقبال نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية SAVIS والتي تقع شمال غرب ميناء الحديدة بمسافة (95/292) ميل/ درجة نتيجة تعرضه لإصابات بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة حيث قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ وقامت أيضًا بتنفيذ عملية إخلاء طبي وجوي بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي وتم توجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف حيث تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري في جازان كما تلقت المملكة العربية السعودية طلبًا رسميًا من السفير الإيراني في بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لطلب المساعدة والتي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة وهذا الإجراء يأتي بتوجيه من قيادة المملكة العربية السعودية وانطلاقًا من الدور الإنساني وتعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية وتمثل السفينة المشبوهة تهديدًا في جنوب البحر الأحمر وتقوم بأعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني وتمثل تهديدا مستمرا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
من جهة أخرى قال المالكي: « قامت قيادة قوات التحالف بإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة التجارية (نافارينو) والمتواجدة في جنوب البحر الأحمر حيث استجيب فورًا لنداء الاستغاثة من السفينة التي تفيد بوجود حالة صحية حرجة لأحد أفراد طاقم السفينة من الجنسية الهندية حيث قدمت إحدى سفن قوات التحالف المساعدة الطبية اللازمة للمريض وقامت بإخلائه ولذا فإن القيادة المشتركة للتحالف مستمرة في جهودها الإنسانية بما ينسجم مع القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
وأشار المالكي إلى أنه وضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها قيادة القوات المشتركة للتحالف أطلقت حملة إغاثية عاجلة للمتضررين جراء الأمطار الغزيرة في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المجاورة. وحول المنافذ الإغاثية لليمن الجوية والبحرية والبرية استعرض المالكي استمرار العمل فيها من خلال التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف منذ بداية العمليات العسكرية والتي بلغت في مجملها 47.324 تصريحًا.
كما بلغت عدد تصاريح وأوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية في الداخل اليمني خلال الفترة من (27 مايو 2019م) حتى (02 يونيو 2019م) 211 تصريحًا وبلغت خلال الفترة من (03 يونيو 2019م) حتى 10 يونيو 2019) 54 تصريحًا وبشأن التصاريح البحرية الصادرة لميناء الحديدة من قيادة القوات المشتركة للتحالف شملت النفط والغذاء.
وأشار المالكي إلى تقرير منظمة التحقيق والتفتيش (UNVIM) التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للفترة من 29 مايو – 4 يونيو 2019م والذي أشار إلى سلامة الأرقام والإيجابية في تحقيق كل ما من شأنه الالتزام بالقوانين الدولية والاستجابة للطلبات المستلمة بشأن السفن والطائرات والمنظمات الإغاثية. كما استعرض المالكي جهود المساعدات الإنسانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وشرح المالكي أبرز مشاهد عرض الموقف العملياتي لإعادة الأمل في الداخل اليمني حيث تم استهداف ومهاجمة مركز اتصالات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة صعدة مديرية حيدان.
كما تم استهداف ومهاجمة مركز اتصالات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (محافظة صعدة/ مديرية منبه). وبين المالكي بشأن إحصائيات خروق المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتفاق ستوكهولم فقد بلغت إجمالي تلك الخروق 5083 خرقًا. في حين أن أبرز مناطق إطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني في اتجاه المملكة هي من صعدة وعمران حيث بلغت مجمل تلك الصواريخ التي أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة 226 صاروخًا.
وعرض المالكي انتهاك المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني باستخدام الأعيان المدنية بالعمليات العسكرية واستخدام مرافق مائية للتمويه في محافظة صعدة مديرية باقم بالإضافة إلى انتهاكات المليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنسانية من خلال زراعة الألغام في جنوب البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية مشيدًا المالكي بجهود المشروع السعودي (مسام) في نزع الألغام نظير انتهاك المليشيا الحوثية للقانون الدولي الإنساني بزراعة الألغام والعبوات الناسفة وتهديد حياة المدنيين الأبرياء.