محمد سليمان العنقري

أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسوماً على سلع تصدرها المكسيك لبلاده اعتباراً من الشهر القادم مما تسبب بصدمة جديدة للاقتصاد العالمي الذي يقبع تحت ضغط تباطؤ النمو فما زالت الأسواق تراقب تطورات حرب الرسوم بين أميركا والصين وتنتظر انفراجاً بهذا الملف الشائك الذي بات أكبر المخاطر التي تهدِّد نمو الاقتصاد العالمي وتنمي المخاوف من انزلاقه لركود عميق إلا أن أخبار فرض رسوم على دولة جديدة يعد محبطاً ووضح الأثر مباشرة بهبوط حاد بأسواق المال والسلع.

ففي نهاية هذا الشهر سيجتمع قادة مجموعة العشرين في اليابان لبحث شؤون الاقتصاد والتجارة عالمياً وما يواجههما من تحديات، لكن اشتعال الحروب التجارية لأميركا مع العديد من دول العالم سيجعل من هذه القمة ملتهبة، بل قد تمثّل منعطفاً مهماً بهذا الملف فإما أن ترسى قواعد الحل أو أن يتم صب المزيد من الزيت على النار مما سيكون له تبعات كارثية قد تؤدي لنشوب أزمة اقتصادية عالمية جديدة لن يكون الخروج منها أمراً يسيراً.

فرغم الإعلانات المستمرة من قبل الأمريكيون والصينيين أنهم مستمرون بالمفاوضات لحل الأزمة بينهم لكن حرارة طاولة المفاوضات أصبحت أكثر مما يحتمل أي طرف منهما، بل حتى العالم بأسره فالصين أعلنت أنها بصدد وضع قائمة سوداء لشركات أجنبية غير موثوقة والتي ستتركز على شركات أمريكية كرد على وضع أميركا لشركة هواوي الصينية على قائمة الشركات المحظورة، بل وانتقال الحرب على هذه الشركة التي صنفت بأنها من ضمن من يهددون الأمن القومي الأمريكي إلى مرحلة خطيرة فوزير خارجية أميركا سيبلغ ألمانيا خلال زيارته لها بأن لا يتعاملوا مع شركة هواوي بما يخص شبكة الجيل الخامس وإلا سيواجهون منعاً للدخول على شبكة المعلومات والبيانات الأمريكية، أي أن الحرب التجارية دخلت مراحل معقدة، بل بدأت تصل «لكسر العظم « فبأي حال سيكون لقاء رؤساء أميركا والصين والمكسيك وقادة أوروبا في القمة القادمة؟ وكيف سيتعاملون مع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي وأغلبهم بحالة حرب تجارية فيما بين دولهم؟

يعتقد الكثير من المراقبين والمحلّلين أن التفاهم والوصول لاتفاق سيتحقق بنهاية المطاف بين القوى الكبرى المتصارعة تجارياً عبر سلاح الرسوم، لكن قمة اليابان ستكون معقدة وتواجه تحديات كبيرة ومخاطر جسيمة، إذ كيف للدول التي تتسبب حالياً بضغط كبير على نمو الاقتصاد العالمي سلبياً بحرب الرسوم والحمائية وبنفس الوقت ينتظر العالم منهم تعاوناً لإعادة زخم تنمية التجارة الدولية لتعزيز استقرار الاقتصاد الدولي!