سمر المقرن

في قصة تبدو لمن يقرأها للوهلة الأولى أنها طريفة، بينما هي في واقعها ليست طريفة أبداً، حيث إن مواطناً سافر إلى الأردن قبل أسبوعين لإجراء عملية جراحية لزوجته، وبرفقتهما قطته «بيري»، وبعد الاطمئنان على صحة زوجته قررا العودة إلى الوطن لقضاء ما تبقى من شهر رمضان، لكنهما عند الحدود تم منع دخولهما نظراً لعدم وجود أوراق رسمية للقطة، وعدم قبول مسؤولي المنفذ الحدودي الوثيقة الرسمية التي يحملها من المحجر الصحي بميناء ضباء قبل مغادرته إلى الأردن والتي بها تمكن من مرور قطته عند المنافذ الحدودية في رحلة الذهاب، الأمر الذي دفعهما للعودة إلى مدينة العقبة الأردنية واستئجار شقة مفروشة إلى حين انتهاء الموضوع.

لا أتوقع أن هذه هي القصة المأساوية الوحيدة التي تصادف عشاق القطط عند اضطرارهم للسفر، حيث إنني أمتلك في جعبتي كثيراً من القصص والمواقف التي تؤكد ضرورة إيجاد قوانين واضحة وصريحة يستطيع من خلالها أي شخص الدخول على موقع إلكتروني قبل سفره ليعرف بالضبط ما هي الأوراق المطلوبة منه، ففي كل الدول العربية نجد أن دخول أو خروج القطة يعتمد على مزاجية الموظف، مثل قصة هذا الرجل، حيث إن المنفذ الحدودي وافق على خروج القطة بالوثيقة التي يحملها الرجل، ولم يوافق الموظف الثاني على دخولها بنفس الوثيقة، وفي هذا ازدواجية تؤكد عدم وجود آلية ثابتة، فالرجل كما يظهر في الصورة رجل كبير في السن ومعه زوجته مريضة وفي فترة صعبة بعد العملية الجراحية مع ذلك لم يتم مراعاة هذه الظروف، وكأن قطة الرجل سوف تلوث البيئة أو تنشر أمراضاً ولو اعتبروها واحدة من آلاف قطط الشوارع المنتشرة في كل مكان، كان من المهم توضيح أن الأوراق ناقصة معه عند سفره، وإيضاح المشكلة له من البداية لما وصل إلى هذه المرحلة.

أعتقد بات من الضروري الاهتمام بهذا الجانب وعدم التقليل من أهمية وجود «قط» في حياة الإنسان يضطر أحياناً إلى اصطحابه معه في السفر، وأن تكون القوانين كافة واضحة في موقع وزارة الزراعة، كذلك تكون آلية استخراج تصاريح السفر موجودة على الموقع، حتى لا يقع هذا المواطن وغيره في مثل هذا الموقف الحرج!