«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

عندما اختار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع كان واثقاً من قدرته على عمل نقلة نوعية في تطوير وزارة الدفاع في شتى المجالات، واستكمال مرحلة البناء والتطوير، ووضع استراتيجية جديدة خاصة في مجال توطين ما تحتاج إليه قواتنا العسكرية من قطع الغيار والمعدات العسكرية والاستفادة من القدرات والإمكانات التي لدى المصانع الوطنية العسكرية، إضافة إلى الاستفادة من الكوادر الوطنية القادرة على خلق مبادرات في مجال الاختراع والابتكار بما يخدم قواتنا المسلحة.

وبالفعل بدأ سمو ولي العهد في استقطاب الكفاءات والخبرات، وشكلت فرق عمل من جميع قطاعات وزارة الدفاع العسكرية والمدنية والخدمات الصحية لوضع الاقتراحات التي تسهل عمل الفريق للوصول إلى الأهداف.

مجالات التدريب

ركزت وزارة الدفاع منذ سنوات على مشاركة قواتنا الجوية والبحرية والبرية مع الدول الصديقة والشقيقة من الدول المتقدمة، حيث استطاعت وزارة الدفاع ومن خلال التمارين المشتركة تنفيذ العديد من التمارين مع هذه الدول داخل المملكة وخارجها. وتم تطوير هذه التمارين حتى أصبحت هذه الدول تشيد بقدرات وجاهزية القوات السعودية، وقد نجحت وزارة الدفاع في تطوير هذه المشاركات مع الدول المتقدمة، وأصبح هناك العديد من التمارين التي تقام سنوياً في تمارين تحاكي الحروب على أرض الواقع، وتكافح الإرهاب بأشكاله، وقد أثنى المشاركون في هذه التمارين من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وباكستان والدول العربية على قدرة المقاتل السعودي، واستيعابه لأعقد المعدات العسكرية، وهذا يعد إنجازاً يسجل لوزارة الدفاع التي تسعى، في إطار توجيهات سمو وزير الدفاع، إلى بناء قواتنا المسلحة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة القادرة على حماية مكتسبات الوطن وأمنها القومي.

لقاءات سموه مع قادة القطاعات

وعند تعيين سمو الأمير محمد بن سلمان وزيراً للدفاع، باشر سموه لقاءاته مع قادة القطاعات، وقام بزيارة ميدانية للوقوف على ما يحتاج إليه كل قطاع من هذه القطاعات، واستمع سموه إلى آراء المسؤولين وشرح مفصل، وبالفعل بادر سموه إلى وضع الحلول اللازمة، وأصبحت هذه القطاعات العسكرية تعمل على تطوير منظوماتها بما يتوافق مع رؤية المملكة.

تنوع مصادر التسليح

وقد ركز سمو الأمير محمد بن سلمان وحرص على تنوع مصادر الأسلحة والمعدات العسكرية، فقد قام بزيارة للعديد من الدول الصديقة، ووقع سموه العديد من الشراكات المهمة تعود بالفائدة على قواتنا المسلحة السعودية من خلال إدخال منظومة عسكرية حديثة ومتطورة، إضافة إلى توقيع شراكات في مجال التدريب والتأهيل، وأصبح هناك أعداد كبيرة من أبناء منسوبي قواتنا المسلحة يتدربون في كثير من الدول قبل وصول أي معدة من المعدات العسكرية.

* تطوير وزارة الدفاع

أطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع الجولات التعريفية على مستوى الوزارة والقوات المسلحة وأفرعها في جميع مناطق المملكة، واستهلّ فريق التطوير جولته بهدف إشراك منسوبي الوزارة والتواصل معهم لتحقيق جودة التطبيق في مراحل المشروع المستقبلية وتنفيذ المبادرات بكفاءة عالية. وأبدى الحضور تفاعلاً إيجابياً، متطلعين إلى صدارة وزارة الدفاع على المستويين الإقليمي والدولي.

برنامج التطوير يزور أبطالنا في الحد الجنوبي

ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأهمية مشاركة أبطال الحد الجنوبي في استراتيجية التطوير، قام فريق برنامج تطوير وزارة الدفاع بتقديم جولة تعريفية.

وقدم فريق برنامج تطوير وزارة الدفاع خلال الزيارة عرضاً تعريفياً للوحدات القتالية في الصفوف الأمامية في أكثر من موقع، وقد تم التنسيق مع الزملاء المشاركين بالعمليات الحربية حول التوقيت وتقسيم الفرق مراعاةً للأحداث الجارية على أرض الميدان، وتهدف الزيارة إلى شرح ما وصل إليه برنامج تطوير الوزارة من إنجازات وإيضاح خارطة الطريق المستقبلية وأهمية دور منسوبي الوزارة في إنجاح وتنفيذ المبادرات المستقبلية.

زيارة سموه للمصابين وتفقد أحوالهم

سمو الأمير محمد بن سلمان كان حريصاً على زيارة كل مصاب وتفقد أحواله، حيث حرص سموه على زيارة عدد من المصابين من عناصر الجيش السعودي على الحدود مع اليمن، في مدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض، وذلك بالتزامن مع تكثيف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عملياته للسيطرة وتحرير أرض اليمن من هذه العصابة الحوثية، وكان حديث سموه معهم مردداً عبارة «بيض الله وجيهكم» كما سلمهم هدايا تكريماً لجهودهم ووجه بتفقد أحوالهم وأسرهم.

سموه يلتقي مع مشايخ اليمن

حرص سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع على لقاء مشايخ القبائل اليمنية للاستماع لما يحتاجون إليه لتحرير أرضهم، وقد رحب سمو ولي العهد بهم في بلدهم الثاني، ونقل لهم تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشدد على عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقال سموه إن المملكة تنظر لليمن على أنه العمق الإستراتيجي للأمة العربية.

وتابع سموه قائلاً: إن أكبر خطأ قام به العدو الحوثي والإيراني أنه يحاول المسّ بعمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي لأن يستنفر لما يحدث في اليمن، وانقلبت الطاولة في وجه هؤلاء، ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ، أنهم فكروا أن يلمسوا عمق العرب، دولة اليمن.

وقال: «بحول الله وقدرته، ثم عزيمة الرجال أمثالكم فكل عدو مدحور في اليمن وفي كل مكان آخر.. لي الشرف أني أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية، شرف لي وأعتز أني أكون اليوم بينكم، وأعمل معكم، وإن شاء الله المستقبل مزدهر، وإن شاء الله هذه خطوة فيها عز وشموخ لليمن وللعرب، وكما ورثوكم أجدادكم وآباؤكم تاريخاً مشرفاً، سوف تورثون أبناءكم وأحفادكم تاريخاً مشرفاً بإذن الله، ويعود بلدكم إلى حاضرة الأمة العربية».

زيارة للحد الجنوبي

حرص سمو ولي العهد على الوقوف مع جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، فكان هناك عشرات الزيارات لهم في المواقع الأمامية، حيث جسدت زيارة ولي العهد وزير الدفاع لهذه المواقع العسكرية المتقدمة على جبهة الحد الجنوبي، رفع معنويات الجنود البواسل المرابطين، والوقوف مع الجنود المرابطين على آخر نقطة من حدود المملكة.

ساعة الصفر في عاصفة الحزم

كان سمو ولي العهد وزير الدفاع حاضراً في تنفيذ عاصفة الحزم التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان للوقوف مع الأشقاء في اليمن، فكان سموه متابعاً لسير العمليات منذ انطلاق العاصفة لمنع هذه المليشيات الإرهابية الحوثية، ومنع إيران من العبث بأمن الخليج والدول العربية، وإبطال مشروعهم الطائفي.

وقد أثنى الرئيس اليمني عبدربه هادي على هذه الوقفة للمملكة ودول الخليج والدول العربية إلى جانب اليمن.

وقال هذه ليست بغريبة على بلد شقيق حريص على اليمن وأهل اليمن وحريص على استقرار بلدنا وإيقاف هذا المشروع الخبيث في اليمن، كما تقدر لعاصفة الحزم هذه السرعة لإنقاذ اليمن والوقوف مع الشرعية.

التحالف الإسلامي العسكري

يعد التحالف الإسلامي العسكري واحداً من الإنجازات التي سعي لها سموه، حيث استطاع أن يجمع الدول الإسلامية في تحالف قوي لمحاربة الإرهاب والتطرف من خلال تعاون دولي، وقد عقدت عدة اجتماعات لوزراء الخارجية والدفاع في الدول الإسلامية، حيث رعى سموه هذه الاجتماعات، مؤكداً سموه حرص المملكة على محاربة الإرهاب بأشكاله المختلفة.

يأتي مرور عامين على مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وليًا للعهد، في وقت حصدت فيه منظومة وزارة العدل خلال العامين الماضيين إنجازات هائلة في تحول الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين، وتسجيلها مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، من خلال تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي العهد ويتابع مراحل تنفيذها بكل دقة واهتمام.

في هذا الإطار، أطلقت الوزارة مشروع «المحكمة النموذجية» الذي يهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

وتصل مبادرات وزارة العدل التي حققت أهدافها نحو 20 مبادرة في المفاصل الإدارية والقضائية والموارد البشرية كافة في الوزارة، ما انعكس بطبيعة الحال على المستفيدين من تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتميزت مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، بالشمولية، سواء فيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أو القطاعات التي تعمل الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمة فيها، بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويأتي ذلك متزامناً مع اكتمال منظومة القضاء المتخصص وذلك بتدشين المحاكم التجارية العمالية ليكتمل بذلك عقد المحاكم المتخصصة لأول مرة في المملكة.

إشراك القطاع الخاص في التوثيق

وحققت مبادرة وزارة العدل، المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق نقلة نوعية في خدمات التوثيق المقدمة للمستفيدين، بعد أن بات ممكنًاً لهذا القطاع القيام ببعض أعمال التوثيق المناطة بكتابات العدل مثل إصدار وكالات وخدمات الإفراغ وتسجيل العقود في مختلف المناطق.

واستهدفت المبادرة رفع جودة خدمات التوثيق، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة الإنفاق والترشيد، وتخفيف العبء على الوزارة، إلى جانب حل سوء استخدام صلاحيات التوثيق، وعدم السيطرة على المردود المالي (قيمة التوثيق).

وكان لمبادرة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام الأثر الكبير في تسريع إجراءات تحصيل أموال التنفيذ وتقليل تدفق المراجعين على المحاكم، تسهيل إجراءات السداد، تقليل الأخطاء اليدوية في عمليات السداد، ضبط العمليات المالية وتعزيز الرقابة.

وجاءت مبادرة كتابات العدل المتنقلة التي أطلقت في العديد من مناطق المملكة، كخدمة مجانية تقدم للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقارّ كتابات العدل من كبار السن «70 سنة أو أكثر»، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوافرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.

وقدمت كتابات العدل المتنقلة خدماتها للآلاف من المستفيدين، منذ انطلاقها عام 1437 هـ وحتى الآن، في كل من الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بريدة، عنيزة، تبوك، أبها، خميس مشيط، الأحساء، الجبيل، عرعر، سكاكا، حائل، نجران، جازان، الباحة، الطائف، والحد الجنوبي.

مكاتب للمصالحة وأرشفة الثروة العقارية

وأطلقت الوزارة مبادرة تفعيل منظومة مكاتب المصالحة، التي تأتي امتداداً للاهتمام بأن تكون المصالحة من أهم الوسائل البديلة لفض النزاعات، وهو مبدأ عميق مستمد من الشريعة الإسلامية، وذات أثر أساسي في تقليل تدفق الدعاوى، وسرعة إنجازها.

وتهدف المبادرة إلى معالجة الزيادة في تدفق القضايا إلى المحاكم وتراكم المشكلات الاجتماعية والتفكّك الأسري، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية على الوزارة لانشغال القضاة بدعاوى يمكن حلّها قبل الوصول لمرحلة التقاضي، ورفع مستوى الرضا لدى المستفيدين.

ومن المبادرات المهمة للوزارة في «التحول الوطني» مبادرة رقمنة أرشيف الثروة العقارية، التي سعت «العدل» من خلالها إلى أرشفة الصكوك كافة (مثل الضبوط والسجلات والوثائق العقارية الأخرى) الورقية، من خلال مسحها إلكترونيًا وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.

وتهدف المبادرة إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرهم ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.

وتعزز المبادرة الأمن العقاري في المملكة، وتحمي الوثائق العقارية من خطر تلفها، أو فقدها، بسبب تقادم الزمن أو بسبب الكوارث بأنواعها.

المؤشرات العالمية وتصنيف البنك الدولي

وأسهمت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة.

وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، بحسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ومن أهم الخطوات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، نشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكمًا تجاريًا من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

كما أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك؛ تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.

الخدمات الإلكترونية وتطوير الإجراءات

تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث إن الدعوى التجارية تقدم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى، ويبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من خلال رقم جواله المسجل في نظام «أبشر»؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًا في الموعد المحدد، وأتاحت للمعترض تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وجرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، والتي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.

وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث تم افتتاح الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.

وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439هـ، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.