«الجزيرة» - واس:

وقَّعت النيابة العامة أمس مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشاريع»، بحضور الوكيل المساعد بالنيابة العامة الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، والمدير العام لـ»مشاريع» المهندس أحمد بن مطير البلوي.

وسيقوم البرنامج بموجب هذه المذكرة بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمشاريع الإنشائية المرتبطة بالنيابة العامة وفق أعلى المعايير الإدارية بهدف رفع فاعلية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الطموحة لرؤية 2030.

وشدد المدير العام للتطوير في النيابة العامة علي بن محمد الفضلي على حرص النيابة على تطوير مشاريعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة. مشيدًا بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج مشاريع الذي يعد مرجعًا أساسيًّا في الموضوعات المتعلقة بإدارة مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة. وقال: نسعى من خلالها إلى تطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريع النيابة العامة بأعلى كفاءة وفاعلية.

بدوره، أوضح المدير العام لـ»مشاريع» المهندس أحمد بن مطير البلوي أن البرنامج يسعى من خلال الاتفاقيات إلى تمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة من إدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفاعلية. مؤكدًا أهمية مبدأ التعاون المشترك والبنّاء بين الجهات الحكومية لتحقيق تطلعات الدولة ورؤيتها التنموية، ومبينًا أن 26 جهة حكومية الآن تعمل معها مشاريع بما ينعكس في المدى القريب على تمكين الجهات في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية، وتحقيق قيمة وأثر أعلى على مستوى الاقتصاد في المملكة.

وقال البلوي: ستعمل «مشاريع» على دراسة وتقييم إدارة المشاريع الإنشائية الحالية في النيابة العامة من حيث التصاميم، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة، والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية المتوافرة، وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية، وتهيئة بيئة مرنة لمساعدتها على تنفيذ مشاريعها الإنشائية بكفاءة وفاعلية.