م/ نداء بن عامر الجليدي

لا أحد ينكر أن التحول الإلكتروني ضرورة وليس رفاهية، وأنه كان من أهم أسباب انطلاق ونمو اقتصادات كبيرة في العالم وفي المنطقة العربية وعلى رأسها اقتصاد المملكة مثلاً، كما أنه يعد مؤشرًا عامًا على تقدم الدول وتقديم الخدمات بسهولة للمواطنين.

ورغم كثرة الكلام لدينا عن هذا المشروع منذ أعوام طويلة، إلا أن ما تحقق منه قليل جدًا، وكان دائمًا ما يتوقف المشروع مع عزل أو استبدال الوزير المسئول عن تنفيذه، ثم نعود بعد فترة لنبدأ من جديد بميزانيات جديدة وأشخاص آخرين جدد، ثم لا نلبث أن نكرر المأساة، وهكذا.

إلا أن رؤية المملكة 2030 جعلت هذا المشروع هو أحد مستهدفات الدولة الضرورية، بهدف حوكمة الاقتصاد العام والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، وتنشيط الاقتصاد العام من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين، والمتعاملين من الجهاز الإداري للدولة سواء من الأجانب أو المواطنين المحليين، وذلك لتجنب الآثار غير الجيدة لتبلور التحولات الاجتماعية الاقتصادية العميقة التي تقودها تكنولوجيا المعلومات في سياق ثورة المعلومات والاتصالات، مما سيؤدي في النهاية إلى بناء مجتمع المعلومات وتشييد بنى الاقتصاد الجديد اقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الإلكتروني والذي يدور الحوار والجدل اليوم حول (مجتمع المعلومات) و(الاقتصاد الإلكتروني) في معظم عواصم الدول المتقدمة وفي مراكز الأبحاث والدراسات في جميع أنحاء العالم، ولم يعد هذان الاصطلاحان وقفاً على الدراسات النظرية، بل إنهما اليوم يشكلان الركن الأهم في برامج الحكومات.

وفي نهاية مقال الزاوية اليوم أوكد أن تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أعظم القوى الكامنة التي تسهم في تشكيل ملامح القرن الحادي والعشرين، وينعكس تأثيرها الثوري على طريقة حياة الناس وتعليمها وعملهم، وعلى طريقة تفاعل الحكومات مع المجتمع المدني، وبسرعة تغدو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركاً حيوياً للنمو في الاقتصاد للبلد، وهي تؤهل أيضاً كثيراً من الأفراد والشركات التي تتميز بالإقدام، في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية أكبر وبقدرة مبدعة أعظم.

ثمة فرص هائلة إذاً أمامنا لاقتناصها وتقاسمها... ودمتم بود.