فهد بن جليد

ما فهمتهُ من بعض العاملين في شركة تشغيل «ساهر» أنَّ اختيار المواقع لمُراقبة سرعة المركبات -لا يتم بشكل عشوائي أو اختياري من قبل الشركة المُشغِّلة- بل يتم تحديد هذه المواقع ووضع الإحداثيات من طرف المرور أو لنقل بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمرور بحسب دراسات لوضع الطريق ونسبة الحوادث.. إلخ، أمَّا الطريقة أو الكيفية التي يتم فيها وضع «كاميرا ساهر» متروكة للموظف الميداني من قبل المُشغِّل، ما يعني أنَّ وضعها بشكل مُتخفٍ ومُخالف وغير بارز «بين الأشجار، خلف الصبَّات ..إلخ» لم يتم بطلب المرور، بل هو اجتهاد خاطئ من الموظف والشركة المُشغِّلة -لأسباب لا أفهمها- ولا يجب أن يقبل بها المرور أصلاً، الذي هو في الواجهة أمام الجمهور في كل ما يتعلق «بكاميرا ساهر».

كل من يُشاهد مثل هذه المُمَّارسات في التخفي على الطرق السريعة أو داخل المُدن يصبُّ جام غضبه وانتقاده على المرور، الذي يبدو «كحمَّال الأسية» هنا، وعليه أن يتخلص من هذه التبعات التي تضع حاجزًا بينه وبين الجمهور، فمن الواضح أنَّ المرور لا يُراقب ولا يتدخل في كيفية وضع الكاميرا، ولا أعرف أصلاً هل هناك «برُسيجر» أو دليل خطوات لوضع «كاميرا ساهر» بالصور والكيفية بعد تحديد المكان والاتجاه؟ هنا أقترح -أمرين- الأول إعادة توضيح أن تخفي «كاميرات ساهر» مُخالف للنظام، مع ضرورة وجود لوحة تحذيرية بوجود كاميرات «رصد آلي» على الطريق، كون وجود الكاميرات يأتي للحد من المُخالفات برصدها بشكل واضح وبارز، وليس بالترصد والتخفي.

أمَّا الثاني فهو التفاعل مع بلاغات وشكاوى سائقي المركبات بهذا الخصوص عند رصدهم لمُخالفة «التخفي» من قبل المُشغِّل باتخاذ خطوات مُعلنة ضده، هذا الأمر يصحح موقف الناس من «كاميرات ساهر» بشكل أكبر ممَّا هو عليه اليوم، ويزيد من تفاعلهم وترحيبهم بها لمُعاقبة المُتهورين والحد من المُخالفات، فالجميع يقف مع المرور ويؤيد خطواته للحد من التهور والسرعة والمُخالفات، وخفض نسب الحوادث والوفيات والإصابات، ولكن مُمارسات التخفي تلك تُفسد الأمر، وتجعل الباب مفتوحاً «لتفسيرات واتهامات» المرور منها بريء، وعليه التخلص منها نهائياً بخطوات عملية وصارمة خصوصاً وهو يُطلق خدمة الاعتراض إلكترونياً على المُخالفات، أمَّا تخفيضها للتسديد فتلك قصة أخرى.

وعلى دروب الخير نلتقي.