«الجزيرة» - واس:

وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في جدة أمس اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لدعم وتمويل وتحفيز مشاريع وأنشطة التقنيات الناشئة، من خلال إنشاء محفظة مالية، تصل إلى مليار ريال، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

ووقَّع الاتفاقية وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، والمدير العام لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاتفاقية تأتي ضمن توجهات الوزارة الهادفة إلى توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة المملكة، وجعلها من أهم المراكز الرقمية الرائدة عالميًّا. مؤكدًا سعى الوزارة الدائم إلى خلق بيئة جاذبة ومحفزة للكوادر الوطنية للاستثمار في مجال التقنية، وتشجيع الابتكار الرقمي لتحقيق التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، وتحقيق مستقبل أفضل للمملكة.

وبيَّن الدكتور السواحة أن الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تأسيس وإطلاق المشاريع الصغيرة في التقنيات الناشئة، وتسريع وتيرتها، وزيادة استثماراتها، وتوفير حلول تمويلية للمواهب الوطنية الراغبة في الاستثمار في هذه التقنيات، إضافة إلى زيادة ثقة المتعاملين في السوق، ومساعدة هذه الشركات على الولوج إلى عوالم التحول الرقمي. مفيدًا بأن الاتفاقية تعمل على توفير التمويل لإنشاء مشاريع في مختلف التقنيات الحديثة التي تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، وطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والحوسبة السحابية، والتقنيات المالية، والأمن السيبراني، وصولاً إلى توطينها وتحقيق التحول الرقمي في المملكة.

وأشاد بالتعاون الهادف والمثمر مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في العديد من المجالات الهادفة إلى توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوفير البيئة المناسبة والمحفزة لرواد الأعمال السعوديين في مجال التقنية والابتكار لتطوير حلول ومنتجات تقنية، تخدم مشاريع التنمية الشاملة في مملكتنا الغالية. مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات لرفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 % إلى 35 % بحلول العام 2030م، وفقًا لرؤية المملكة 2030 باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أبان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أن هذه الاتفاقية تتميز بتوفير حزمة من الممكنات متمثلة في المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الناشئة والصغيرة للاستفادة من الفرص في المشاريع الرقمية في قطاع التقنيات الناشئة؛ وذلك بهدف توليد وتأهيل 3500 مشروع صغير في القطاعات المستهدفة ذات الجدوى الفنية والاقتصادية، بقيمة تتجاوز المليار ريال.

وبيَّن المهندس الراجحي أن الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات استراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 م لرفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التوطين في قطاع الاتصالات. مشيرًا إلى أن البنك سيقدِّم مجموعة من الحلول التمويلية النوعية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية.