محمد سليمان العنقري

قالت الغرفة التجارية في الرياض على لسان رئيسها الأستاذ عجلان العجلان إنهم تلقوا اتصالات من مستثمرين سعوديين في تركيا، يواجهون مشكلات وقضايا، تهدد استثماراتهم، في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، إضافة إلى الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة، وزيادة التضخم.

من المعروف أن تركيا دولة تعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي، ونجحت لسنوات مضت في أن تكون من أكبر المستقطبين للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، لكن خلال السنوات الثلاث الماضية حتى تاريخنا الحالي بدأت تتكشف الكثير من المعلومات عن حقيقة نمو الاقتصاد التركي، ومدى صحية النمو فيه، ووضع قوة العملة التركية التي انهارت خلال هذه المدة بأكثر من 100 %؛ فقد كانت تتراوح بين 3 ليرات مقابل الدولار بنهاية 2015م، وحاليًا تُتداول بواقع 6 ليرات مقابل الدولار.

وهذا التراجع الحاد بالعملة يضعف الثقة بالاستثمار في الاقتصاد التركي. ومن المؤكد أن بعض المستثمرين لحقتهم خسائر بسبب هذا التراجع الحاد في سعر صرف الليرة.

لكن المهم في التحذير الصادر عن الغرفة التجارية هو أنه مبني على شكاوى المستثمرين السعوديين؛ وهذا يدل على وجود وقائع حقيقية، توضح أنه لا توجد حماية لحقوق المستثمر في تركيا؛ وهو ما يتطلب تحركًا من جهات عدة، كمجلس الغرف التجارية، لتوضيح بداية ما هي نوعية الاتفاقيات التجارية مع تركيا، وتبيِّن كذلك كيف تم الاتفاق على حماية حقوق المستثمرين، وكذلك إرشادهم لطريقة التقاضي الصحيحة بموجب ما هو موجود من اتفاقيات إن كانت قائمة، وتشتمل على الكثير من الجوانب التي تهم المستثمرين بكيفية حفظ حقوقهم. كما يفترض أن تقوم الغرفة التجارية بالرياض بإصدار توضيحات أكثر حول طبيعة القضايا، والمشاكل التي تواجه المستثمرين، وذلك ليس بذكر تفصيلاتها؛ لأنها تبقى خصوصيات للمستثمرين، لكن إيضاح في أي القطاعات تزداد حالات الشكاوى والتقاضي، وما هي نوعية المشاكل؟ وأين تكمن الثغرات في التعاقدات التي تم التقاضي عليها؟ وذلك لرفع مستوى الوعي، ولتنبيه أي مستثمر يفكر بالذهاب لتركيا حول ما يجب أن ينتبه له عند أي استثمار ينوي القيام به، إضافة إلى ضرورة أن يقوم مجلس الغرف أيضًا بعمل سجل لمخاطر الاستثمار بالدول، ويضع لها تصنيفًا خاصًّا، يوضح حجم المخاطر ونوعيتها من عدمها، وما هي الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات تحمي المستثمرين، ويتم نشرها على موقع مجلس الغرف بطريقة واضحة، تصل لكل التجار ومَن يفكرون بالاستثمار في الخارج.

تعيش تركيا حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتعاني ركودًا حاليًا، وارتفاعًا بالبطالة لمستوى 14.3 %. وما شكاوى المستثمرين السعوديين فيها إلا دليل على حالة عدم اليقين بمستقبل اقتصاد تركيا، وجدوى الاستثمار به. ولا بد من التعامل معها بجدية من قِبل مَن يفكرون بالاستثمار فيها. ومن المهم أن لا تكتفي غرفة الرياض بما صدر عنهم من بيان تحذيري، بل يفترض أن يكون للغرف التجارية عمومًا دور أوسع بتوعية المستثمرين بمخاطر الاستثمار الخارجي، وما هي السبل لحماية المستثمر السعودي خارجيًّا؟ وكيف يقوم بالتحوط لذلك؟ حتى لا تتكرر الشكاوى، وتضيع أموال المستثمرين وحقوقهم.