سهوب بغدادي

«في قضية حقوق المرأة نسعى إلى العدالة وليس المساواة، إن التمكين لا يعني إعطاء القوة من بعد ضعف بل التكليف والمتابعة» آمال المعلمي.

كانت هذه أبلغ جملة سمعتها فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها في المملكة العربية السعودية في ظل حملات النسويات -الزائفات- اللاتي ينشطن فقط عبر حسابات السوشال ميديا ولا نرى أو نسمع لهن سوى التذمر الإلكتروني من الماضي وندب ما سيكون في المستقبل. لا أعلم سر هجوم مدعيات النسوية على عضوة مجلس الشورى كوثر الأربش، حيث لم تقل أمراً غريباً! بل أستغرب عدم سماعي عن النسويات السعوديات في الستينات أو السبعينات أو الثمانينات أو التسعينات. إذن، لا أستبعد أن تلك التي تتذمر خلف الشاشة مراهقة تنتمي إلى جيل الألفية وما تدعي له من حقوق مسلوبة هو محاكاة عمياء للتوجه العالمي فيما يتعلق بحقوق المرأة خاصة وحقوق الإنسان عامةً. علما بأن الحركة النسوية ظهرت منذ الستينات فلماذا ظهرت الحركة النسوية السعودية الآن؟ ولماذا لا توجد متحدثة تعرف عن اسمها الحقيقي لتمثل مطالبهن؟ أنا لست ضد النسوية الحق التي تعرِّف وتطالب بالحقوق التي كفلها لها الدين الحنيف والقانون، بل أقف عند الخاوية التي تختبئ خلف عباءة المطالبة بحقوق مكفولة أم ستتحقق مع التطور الذي نشهده في شتى المجالات اليوم. فالمملكة تعرف بأنها من أولى الدول التي تحرص على الانضمام إلى الاتفاقيات الضامنة للحقوق كاتفاقية (سيداو) اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. كما نلاحظ ان أغلب النسويات يعادين الرجل! الرجل ليس بعدو للمرأة على الإطلاق فكون المرأة نسوية لا يعني وجوب إعلانها الحرب على الرجل. بالمختصر المسألة لا تخرج عن إحقاق الحق والوقوف عند كل حالة بشكل منفصل وعقلاني لتحقيق العدل لا المساواة لأن المساواة في جميع الحالات قد تكون غير عادلة ومجحفة.