«الجزيرة» - المحليات:

أكدت خبيرة في مجال التربية الخاصة أهمية وتأثير ما اشتملت عليه رؤية المملكة 2030 من توجهات عظيمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة في الوقت ذاته إلى أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست جديدة على الساحة الوطنية أو العالمية.

وقالت الأكاديمية الدكتورة حصة سليمان الفايز من قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك سعود أن الحديث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية المملكة 2030 ليس من السهل تغطيته في محاضرة واحدة، ولكن لعلنا نتبادل الآراء حولها من الآن وحتى تحقيقها بحلول 2030.

وأضافت: الرؤية خطة عملاقة وضعت في هذا العهد الزاهر للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث أعلن عنها في 25 أبريل 2016 تقوم على محاور ثلاثة رئيسة (مجتمع حيوي)، (اقتصاد مزدهر) و(وطن طموح). والمعروف أن رؤية أي دولة تنطلق من مكامن القوة فيها، حيث إن المملكة تضم في جنباتها الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض وقبلة المسلمين ومهبط الوحي الذي يستمد منه الوطن الحقوق والواجبات للمجتمع وبالأخص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع النظام الأساسي للحكم والذي يشكل دستور المملكة والذي نص على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية والتي تعزز مفاهيم العدل والمساواة ومنع التمييز على أي أساس ومنها الإعاقة».

وأكدت الدكتورة الفايز في كلمتها أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليست جديدة على الساحة الوطنية أو العالمية، وبالمناسبة ففي هذا اليوم 10 أبريل 2017 قبل سنتين نوقشت «قضية الحقوق والواجبات لذوي الاحتياجات الخاصة»، مبينة أنه كان من الشغل الشاغل للكثير من المهتمين والمتخصصين وأولياء الأمور هو إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتي طولب بها من سنين حيث كان لجمعية الأطفال المعاقين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وجمعية أسر التوحد برئاسة صاحبة السمو الأميرة سميرة بنت عبدالله، وكذلك جمعية حقوق الإنسان بالمملكة برئاسة الدكتور بندر العيبان وغيرها من الجمعيات وأولياء الأمور اليد الطولى في المطالبة بهذه الهيئة، ونحمد الله أن تحققت تلك الأمنيات بإنشاء هذه الهيئة من قبل المقام السامي، حيث أُنشئت في فبراير عام 2018م، وهي هيئة مستقلة نرجو أن نحقق الأهداف المرجوة منها. ولعله من المناسب أن يتغير اسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى اسم (هيئة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تمشيًا مع الرؤية والتي تنص على «سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع، كما سنمدهم بكل الأدوات والتسهيلات التي تساعدهم على تحقيق النجاح».

وأردفت الدكتورة الفايز: أن إلقاء نظرة سريعة على رؤية المملكة يدرك الارتباط بينها وبين حقوق المواطن عامة بما فيهم حقوق ذوي الإعاقة أو ما يطلق عليهم ذوي الهمم العالية. والتي من أهمها التعليم والدمج الشامل. لعلكم تلاحظون أنني بدأت بالحق في التعليم وهو الحق المحرك لكل الحقوق، وهو لا شك حق إنساني في جميع الكتب السماوية والقوانيين والتشريعات في مختلف أقطار المعمورة، وقد فرض التعليم على كل إنسان وصار مجانيًا تتكفل به الدولة لمواطنيها، وهذا ما رسخته رؤية المملكة 2030.

أن الأسرة المتعلمة هي من تستطيع التعامل مع كل القضايا بما فيها قضايا الإعاقة. التعليم يؤثر إيجابيًا على المطالبة بالحقوق «اعرف حقك». ولا شك أن التعليم ضده الجهل والأمور تعرف بأضدادها، فالليل ضده النهار، والعلم نور والجهل ظلام..

تعليم الأم له أثر قوي حتى والجنين في بطن أمه فهي التي تحس به، بحركاته وسكناته، تسهر معه في الليل وتقوم معه في النهار، هي من تعتني به وتذهب للطبيب عندما تحس بوجع (ما) وحتى بعد ولادته فهي طبيبه الأول تعرف أكله وطريقته وشربه ونظراته تحس به منذ البدايات، فهي مكتشفة الحالة ولا شك إذا كانت متعلمة فهي سوف تتخذ كل التدابير الأولى من أجل هذا الطفل وحقوقه الأولية في التشخيص حيث تبحث عن طبيب يوجهها إلى أين تذهب، ولهذا ندخل في الحق في الصحة والكشف المبكر عن الإعاقة، فإذا تحدد الكشف كاملاً وتبين نوع الإعاقة ينتقل إلى التعليم إذا كانت إعاقته قابلة لذلك ومنه للتدخل المبكر. وبعد ذلك تطرقت إلى الحق في الوصول الشامل في كل مناحي الحياة وأن تطبق حقوقهم كاملة كما كفلتها النظم واللوائح في المملكة، وهذا يتطلب برامج التأهيل المتكاملة وتوفير الخدمات المساندة وكذلك تقديم الدعم والمساندة للوالدين ليتمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة من العيش في ظل رؤية المملكة 2030 الواعدة.

وبعد ذلك فتح النقاش حول موضوع المحاضرة وكان النقاش بناء في طلب الحضور تكثيف الحملات في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عمومًا لأن حقوقهم مجهولة والاعتداء عليها كبير خاصة في مواقف السيارات وفي المطارات وغيرها كثير.