«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أشاد اقتصاديون بموافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، مؤكدين أن البطاقة الخضراء ستسهم في خلق مناخ في المجالات كافة في السوق العقاري والتجاري والمسكن، ناهيك عن أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وغسيل الأموال.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام الإقامة المميزة تعد تحولا داعما لمرحلة اقتصادية مهمة نحو دوران الأموال داخلياً وتعزيز القوى الشرائية والمحتوى المحلي وخارطة نحو بناء قيم اقتصادية واستثمارية مضافة بمرونة عالية وسريعة، حيث إن هذه الخطوة النوعية ستعزز أيضاً من القدرة في التوسع للأنشطة الاقتصادية في مختلف مجالاتها، وفق حراك يسهم في تحقيق معدلات عالية من الأداء الاقتصادي، كما أنها فرصة مناسبة لتوليد الاستثمارات وإعادة تشغيلها داخلياً.

وأضاف الجبيري أن من أبرز الإيجابيات هي القضاء على مشاكل التستر التجاري والتحويلات الخارجية العالية جراء ما يفرزه اقتصاد الظل من سلبيات على مكونات الاقتصاد الكلي، حيث تشير التقارير إلى إمكانية توفير أكثر من 37 مليار ريال سنويا، لذلك بإمكان صاحب هذا الإقامة المميزة أن يفيد ويستفيد لتكون الأسواق ذات أبعاد جاذبة وجديدة. وأضاف الجبيري: هناك الكثير من الفوائد من أهمها؛ ازدهار وتحريك البرامج الاقتصادية والتنموية وبيئات الأعمال المرتبطة بها، وتعاظم نموها، وفرصة لتشجيع الاستثمار والإنفاق والأعمال التجارية داخلياً، وترابط عوائدها مع بعضها البعض وفق قطاعات متعددة تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أن من فوائدها استقطاب الكفاءات والخبرات وتوطين المنتجات المرتبطة بالأساليب الإنتاجية والابتكار وخلق شراكات بعوائد مجزية بين المستفيدين. وقال: هناك أيضاً انعكاسات مرتبطة بالعناصر الإنتاجية الأخرى، ومنها صقل المهارات في قطاع الموارد البشرية، برامج تضامنية بين السعوديين وأصحاب الإقامة المميزة في إقامة كيانات مشتركة وتطوير سوق العمل بمزايا مهنية تتعلق بنِسَب توطين معينة.

وتوقع الجبيري مع صدور هذا القرار دخول شركات عالمية كبرى للسوق السعودي إضافة إلى المنشآت والشركات والمؤسسات الأخرى سيتحقق معه مميزات تنافسية وخيارات أخرى كثيرة متعددة ومتنوعة.

وأشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بالبطاقة الخضراء، وقال: لا شك سوف تسهم في إيجاد بيئة استثمارية ناجعة، حيث سيقبل الوافدون على الدخول والحصول على هذه البطاقة حسب الشروط المتاحة، بل ستسهم في خلق مناخ في المجالات كافة في السوق العقاري والتجاري والسكني، ناهيك عن أن هذه البطاقة الخضراء سوف تقضي على التستر وغسيل الأموال، بل ستسهم في خلق فرص وظيفية عندما يطمئن المستثمر الوافد أن المعاملة والمميزات التي حصل عليها سوف تساعده في مناخ استثماري والتوسع في مشاريع تجارية وصناعية وبالتالي يجدها فرصة لتوظيف مواطنين للاستمرار بالعمل، وحسب شروط وزارة العمل التي تسعى إلى توطين الوظائف.

وأضاف الدكتور المغلوث: إن البطاقة الخضراء تعتبر فرصة لا تعوض للوافد المستثمر الذي يمتلك الإمكانات والملاءة المالية، وبالتالي تجعله أكثر استقرار، كما أنها سوف تعكس التحويلات للمستثمر الأجنبي إلى داخل المملكة ومن ثم تنمو من خلال المشاريع التي سوف يقوم بها المستثمر، كما أن المميزات التي سوف يحصل عليها المستثمر الوافد لم تكن متاحة في السابق، وهذا يشكل رغبة الحكومة السعودية في توطين الاستثمارات الأجنبية للوافد داخل المملكة.

وأردف الدكتور المغلوث: تتضمن البطاقة مميزات وخدمات إضافية لطالما انتظرها سكان المملكة من الوافدين، بهدف تحسين ظروف العمل والمعيشة لديهم مثل امتلاك المنزل وحرية الانتقال والتأمين ضد التعطل على العمل ساند، بل أهم من ذلك وهو امتلاك أعمال تجارية وتأشيرات زيارة للعائلة من الدرجة الثانية، ناهيك عن وجود إقامة دائمة بدون شروط.

وما يهم الوافد كذلك أن يستفيد من التعليم لأبنائه وأسرته والاستفادة من المستشفيات الحكومية، وهذا ما كفله النظام وسمح به لحاملي البطاقة المميزة، كما أن هذه البطاقة سوف تعزز السوق بمختلف مجالاته التجارية والتأمين والعقار.