في تاريخ 9 مارس الماضي قدم الهلال مذكرة احتجاج رسمية على خطأ تسجيل محمد القرني لاعب الوحدة خارج فترات التسجيل.. اليوم التالي 10 مارس تم اعتماد مجلس مركز التحكيم الرياضي برئاسة الدكتور خالد بانصر.

وبعد جولات قانونية مابين الانضباط والاستئناف تم لي عنق الشكوى من خطأ تسجيل إلى عدم أهلية ودفع مركز التحكيم الرياضي بالقضية إلى زاوية عدم الاختصاص بناءً على رأي رئيس المركز فقط.

أتفهم موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم من حجم المأزق القانوني الذي وقع فيه ومخالفته الصريحة والواضحة للوائح وقوانين الفيفا، ولكن ما لا يمكن تفهمه هو لي عنق الحقائق والمكابرة على الخطأ والسير عكس المسار القانوني الذي يكفل حق المتنافسين في عدالة المنافسة وهو حق أصيل يقوم عليه الاتحاد ولجانه لتقديم منتج رياضي صحي.

وأنا هنا أتساءل لماذا عدلت لجنة الاحتراف لوائحها بعد هذه الشكوى في المسودة التي أرسلت للأندية؟

أليس هذا إقرار بحجم الخطأ الذي اكتشفه الهلال؟!.

ثم لماذا يرفض الدكتور خالد بانصر وهو ممثل لمحكمة الكاس عبر مركز التحكيم الرياضي طلب إحالة الملف للمحكمين وينتزع منهم حقا أصيلا في الإدلاء بآرائهم القانونية وهم من يقرر بعدم الاختصاص من عدمه؟ وذلك وفقاً للمادة 4 من اللائحة.

سأختصر القول إن مرجعية مركز التحكيم الرياضي هي اللجنة الأولمبية السعودية التي يترأسها الأمير الشاب عبدالعزيز بن تركي الذي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الأمر وأنا على يقين أنه سيشكل لجنة تحقيق قانونية مستقلة تتأكد من إجراءات مركز التحكيم الرياضي حتى يقف بنفسه على الأخطاء ويصححها بما يتوافق مع أنظمة وقوانين محكمة الكأس.

الدكتور خالد بانصر ليس في منأى عن المسألة القانونية فسمعة كرة القدم السعودية أهم من تعنت أشخاص لآرائهم وتوجهاتهم وحتى لايربط الجمهور الرياضي في كل مكان أن الهدف من تشكيل هذا المركز الذي أتى بعد شكوى الهلال هو إيقاف الأندية وسلبها حقوقها القانونية لمصلحة آخرين.

رصاصات

- ما فائدة مركز التحكيم الرياضي إذا كان المحكمون المعتمدون لا تعرض عليهم المنازعات المحلية وتن تزع حقوقهم نزعاً.

- الحقوق لا تسقط بالتقادم والتحجج بانتهاء المنافسة هو دمدمة مشاكل وتفاقمها مستقبلاً.

- تم سحب بطولة الدوري الإيطالي من اليوفي بعد تتويجه إثر اكتشاف فساد في لجنة التحكيم بما يعرف بفضيحة الكالتشيو بولي وهو دوري عريق ومن أقوى المنافسات العالمية.

- حتى تسير رياضتنا بشكل صحيح وقانوني ومرضي للجميع يجب ألا نتحسس من مشاكلنا وأخطائنا وإلا سنجد أنفسنا خارج المنافسة.

- من المعيب أن يكون هذا الموسم هو الموسم الأكثر صرفاً مالياً ولكن موسم كوارثي على مستوى اللجان القانونية والقضائية!!

-هذه الأخطاء القانونية والقضائية والمخالفات للوائح الفيفا جعلت مسابقة الدوري الأقوى عربياً وآسيوياً سابقاً تتأخر عالمياً حتى وصلت للمركز 52.

الرصاصة الأخيرة

ليس هناك خطأ أكبر من عدم الاعتراف بالخطأ.

** **

- بسام اللحياني

@bassamh02