نقدّر الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في الأمانات بالمدن الرئيسية والبلديات الفرعية بها، وكذلك البلديات في المحافظات وأيضاً دور الدفاع المدني وفرق الرقابة في وزارة النقل من أجل القضاء على أماكن الخطر التي قد تقع في شوارع وميادين وأحياء المدن التي قد تتسبب في حدوث أضرار مميتة للسكان بالأحياء أو العابرين للطرق، حيث يتفاجأ بها دون سابق إنذار أمامه سواء كان في سيارته أو كان يسير على الأقدام.

ولعلي هنا أعرض بعض تلك المخاطر في شوارعنا وهي تحتاج إلى وقوف المسؤولين عنها والمبادرة فوراً بعلاج أسبابها ومن أهم تلك المخاطر ما يلي:

1 - وزارة النقل:

نرجو من المسؤولين في وزارة النقل وخاصة فرق الصيانة والمتابعة التجاوب مع ملاحظة المواطنين الذين يبلغون عن وجود بعض المنحنيات الخطرة على الطرق بين المدن وخاصة على الطرق ذات المسار الواحد وكذلك وجود هبوط أو تشقق لطبقة الاسفلت في بعض الطرق التي تكون سبباً في تعطل بعض المركبات، وأيضاً وجود عمليات صيانة بالطرق وضرورة تحويل المسار الرئيسي بالطريق إلى فرعي مؤقت إذ إن هذا يحتاج إلى زيادة في التحذير منه وخاصة في الليل، كما نرجو من وزارة النقل مشكورة الاستمرار في إزالة الرمال المتحركة في بعض الطرق الرئيسية وعمل سياج طبيعي لإيقاف زحفها وتدمير الطريق.

2 - الأمانات والبلديات:

لا شك أن دورها مهم ومؤثر في إزالة بعض المخاطر على الطرق وداخل الأحياء ووسط الشوارع والميادين ولعل أهم شيء هو استمرار الصيانة لعمليات السفلتة ومعالجة الحفر والتشققات التي في الشوارع وتنظيم الأرصفة وغرف التفتيش وسط الشوارع وإصلاحها، وأيضاً تنظيم براميل وحاويات النفايات بالشوارع والأحياء ووضعها في مكان آمن فهي خطر على المارة والسيارات كذلك إلزام شركات الصيانة والصيانة بمراعاة كل وسائل السلامة في الشوارع أثناء الحفريات مهما كان نوعها وأيضاً إزالة المطبات الصناعية غير المهمة داخل الشوارع بالأحياء.

3 - الدفاع المدني:

يقوم الدفاع المدني بدور كبير في الحفاظ على أرواح الناس من المخاطر ويمكن القول إن على الدفاع المدني أن يتدخل لتنظيم حاويات الغاز، وكذلك عدادات الكهرباء وإلزام الشركات بوضع وسائل الحماية من الأخطار في العمائر وكذلك الأسواق والتجمعات السكانية والدوائر الحكومية.

4 - القطاعات الأخرى:

حتى نكون منصفين فلابد من إيضاح دور بعض القطاعات الأخرى وخاصة الشركات العاملة في مجال تقديم الخدمات مثل الكهرباء والمياه والهاتف ومصانع الأدوات الكهربائية والصناعية إذ إن لكل واحد منها دوره في حماية المواطن من الأخطار التي قد تكون ناتجة عن نوع الخدمة التي تقدمها تلك القطاعات سواء الحكومية أو الأهلية ومن الصعب حصر تلك الأشياء لكن نرجو منهم النظر بعين الاعتبار لوضع حد لوقوع بعض الحوادث جراء نوع الخدمة المقدمة منهم للمواطنين.

هذا ما نود التنويه إليه ونحن على ثقة أن كل جهة من تلك الجهات قد أخذت في الاعتبار الحد من تلك الأخطار عند تنفيذها للمشاريع ولكن من باب التذكير وتقديم المقترحات المفيدة للجميع.

والله الموفق

** **

خالد عبدالعزيز الحسن - الرياض