«الجزيرة» - أحمد العجلان:

اعتبر المحامي والمحكّم في مركز التحكيم الرياضي الأستاذ محمد السهلي أن ما يقوم به رئيس المركز الدكتور خالد بانصر تجاوز لصلاحياته. وقال السهلي في حديث مثير لـ(الجزيرة): سأتقدم بطلب استقالتي من المركز احتجاجًا على تعدي الرئيس، وتفرده بالقرار، واعتقاده أنه صاحب الصلاحية في الأمور كافة. وأضاف السهلي بأن الرئيس بانصر استند إلى مادة فضفاضة في صلاحياته بوصفه رئيسًا، وتجاهل صلاحيات المحكّمين. وقال إن رئيس المركز استند في رفضه طلب الهلال إلى المادة الـ11 من النظام الأساسي للمركز (الفقرة 11-15)، وتجاهل تمامًا أن هناك نصًّا خاصًّا، يحدد صلاحية البت في الدفع باختصاص مركز التحكيم بنظر الدعوى أم لا، وهي المادة الرابعة من القواعد الإجرائية؛ لذا فمن يملك صلاحية تحديد اختصاص مركز التحكيم الرياضي من عدمه للنظر في طلب التحكيم المقدم من الهلال هم المحكمون بدلالة النص 3-4.

وقال إن القياس في الدعوى التي رفعها الهلال كما هو الحال عندما يتقدم شخص بدعوى في المحكمة العامة؛ فالذي يحدد الاختصاص هو القاضي وليس رئيس المحكمة؛ لأن البت في الدفع بعدم اختصاص المركز مسألة قانونية بحتة، يختص بها المحكّم أسوة بباقي الدفوع القانونية التي قد يقدمها أحد طرفي الدعوى.

وأكد السهلي أن صلاحيات مجلس إدارة المركز - حسب المادة الـ11 من النظام الأساسي للمركز - جميعها اختصاصات إدارية ومالية؛ ولذلك فالتعدي على صلاحيات المحكمين هو تجاوز من رئيس المركز، لا سند قانونيًّا يدعمه.