د. صالح بكر الطيار

كرَّرت أكثر من مرة على أهمية التدريب والتأهيل والاستفادة من الخريجين السعوديين القادمين بشهادات عليا من الخارج وكذلك الاعتماد على الأيدي الوطنية في صناعة المستقبل مع أهمية رفع مستوى الثقة في الشاب السعودي وإعطائه الفرصة خصوصاً إذا ما تطرقنا إلى كفاءة السعوديين وتفوقهم في عدة مجالات مثل الطب والهندسة والعلوم الأخرى الأمر الذي يجعل الاقتصاد موازياً لتلك النجاحات التي أثبت فيها أبناء الوطن أنهم على قدر من المسؤولية والمشاركة، بل والتفوق والدليل أسماء السعوديين التي سجّلت حضورها في أكبر جامعات العالم.

شاهدت اليومين الماضيين استغناء العديد من الشركات عن خبرات أجنبية كانت تتقاضى مئات الآلاف من الريالات بما يوازي توظيف عشرات الشباب مما يؤكد وجود خلل يتعلّق بانخفاض وانعدام معدل الثقة في الشاب السعودي رغم إثبات التجارب الأخيرة مع خطط توطين الوظائف نجاح السعوديين وتحليهم بالصبر والمواظبة وأيضاً تميزهم بالإخلاص في أعمالهم ليقينهم بأهمية مشاركتهم بفعالية في تنمية الوطن لذا فقد بدأت النظرة السائدة عن الشاب السعودي في تغيّر الأمر الذي يجعلنا على مسؤولية مشتركة في منحهم كل الثقة وفتح مجالات التوظيف لمن لديه الخبرة والشروط الكافية لاستلام وظائف قيادية بأجور أقل وكفاءة أعلى وحرص أكبر بعيداً عن الفكرة الأزلية بالاعتماد على العنصر الأجنبي الذي سيأتي يوماً ويترك العمل لانقضاء فترة وجوده أو طلبه الشخصي بالسفر أو حتى إصراره على الأخطاء التي تجعل صاحب العمل يستغني عنه في وقت لا يوجد هنالك بدائل في ظل تمسك بعض جهات القطاع الخاص بالاعتماد على عناصر ثابتة دون التفكير في تطوير الأعمال وتجديد الخطط ووضع احتياطات بتوفير طاقم عمل يمكنه من تسيير الأعمال دون الاعتماد على شخص واحد، بل يجب أن يكون العمل جماعياً مع أهمية التدريب وتوفير كفاءات لسد النقص أو الاحتياج في حالة أي ظرف من الظروف أو عائق من العوائق.

آن الأوان لفتح المجال أمام الأيدي الوطنية ومنحهم كل الفرص وتوفير البيئة العملية والتدريبية اللازمة حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم وإبراز مهاراتهم مع أهمية التأهيل المستمر والاستفادة من الخبرات الوطنية في الوظائف القيادية والتقليص بالتدريج من الخبرات الأجنبية التي باتت تستنزف المصروفات في الوظائف الكبرى في ظل وجود كفاءات وطنية تقوم بالدور بأقل من التكلفة مما يسهم في رفع إيرادات القطاع الخاص وترشيد المصروفات والانعكاس إيجابياً وبشكل كبير على عوائد الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً.