د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

تجاوزت السوق السعودية للأسهم بنهاية يناير 2019 حاجز تريليوني ريال (540.1 مليار دولار)، ومثلت 45 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية نهاية تداول 25 يوليو 2018، فيما تمتلك إجمالي دول الخليج 88 في المائة من إجمالي 15 بورصة عربية.

ارتفعت القيمة السوقية خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 12.6 في المائة بالتزامن مع الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، واقتراب ضم السوق إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو المقبل، من العوامل التي ساهمت في ارتفاع القيمة السوقية أيضاً ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما أدى إلى دخول سيولة من المستثمرين الأجانب المؤهلين منذ بداية العام تقدر بنحو 117.3 مليار ريال تشكل 5.5 في المائة من السوق.

ثلث الشركات المدرجة في سوق الأسهم أي نحو 45 شركة من أصل 135 شركة تتداول حالياً فوق مكرر 30 مرة (مكرر الربحية هي السعر للعائد الذي هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته)، فكلما انخفض مكرر ربحية شركة فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشراً إلى تضخم سعر السهم مقارنة بأرباحه، وهو أحد أهم المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم.

مكرر ربحية (تاسي) عند 18.4 مرة في 9/4/2019 مقارنة بـ17.8 مرة بنهاية الربع الأول من العام نفسه مرتفعا من 13.8 مرة عام 2015، فيما تتداول 78 شركة بمكرر أعلى من 20 مرة، في حين 57 شركة تتداول دون مكرر 20 مرة، لكن هناك 16 شركة تتداول بمكرر ربحية فوق 100 مرة.

هناك فقط ثلاثة قطاعات تتداول دون مكرر السوق، وهي: قطاع الخدمات التجارية والمهنية عند مكرر 14.78 مرة، يليه قطاع البنوك عند مكرر 15.2 مرة، ويأتي ثالثاً قطاع المواد الأساسية بمكررات عند 18 مرة.

تراوحت مكررات الأسهم القيادية في المتوسط عند 31 مرة، حيث إن 15 شركة قيادية تراوح مكرراتها بين 14.1 مرة كأقل مكرر لبنك سامبا، و154.4 مرة كأعلى مكرر لشركة جبل عمر، مما يدفع المستثمرين نحو الشركات المتوسطة ذات المكررات المناسبة.

تراجع أرباح شركات التأمين 46 في المائة في 2018، حيث يبلغ عددها في السوق نحو 33 شركة، ونحو 17 شركة منها تكبدت خسائر تراكمية، وكانت قيمة التداولات على الشركات الخاسرة بنحو 9.3 من إجمالي تعاملات السوق خلال الربع الأول من 2019 بقيمة 176.9 مليار ريال، لكن كانت التداولات على أسهم ذات الخسائر المتراكمة من 20 في المائة حتى 35 في المائة نحو 77.8 في المائة تنخفض إلى 12.6 في المائة حتى 50 في المائة لأربع شركات، ونحو 9.6 في المائة أعلى من 50 في المائة لثلاث شركات، وهي: الخضري، واتحاد عذيب للاتصالات، وفا للتأمين، ووفق المادة 150 على تلك الشركات أن تخفض خسائرها ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، كذلك هناك 38 شركة مدرجة في آخر 10 أعوام أسعار أسهمها أقل من سعر الطرح من ضمنها الشركات الخاسرة ما يعني أن تلك الشركات تم تقييمها بأسعار تفوق سعر السوق البعض منها فوق خمسين ريالاً للسهم ويتم تداولها في السوق بأسعار جداً منخفضة.

ووفق استطلاع لكبار المستثمرين فإن السعودية ثاني أفضل وجهة استثمارية في العالم خلال 2019، فالاندماج التجاري دفعة أكيدة للاستثمار، خصوصاً أن الشركات العائلية في السعودية توظف 7.2 مليون موظف يشكلون 52 في المائة من إجمالي قوى العمل، وتساهم بـ810 مليارات ريال في الناتج المحلي السعودي، وتشكل غالبية المنشآت في البلاد بنحو 533 ألف منشأة بنسبة 63 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية، وهناك نحو 50 برنامجاً ومشروعاً ريادياً لدعم تحولات الاقتصاد الرقمي في الدول العربية يمكن أن تستفيد الشركات من تلك المشاريع الريادية، فالاندماجات طوق النجاة في مواجهة التكاليف الباهظة وتباطؤ النمو، حتى تحقق السوق السعودية كذراع لإنجاح رؤية المملكة 2030.