«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

تعرَّض أكثر من 578 مسجدًا في اليمن للقصف الحوثي، وتم تدميرها، ونهب ما بداخلها، وتدنيسها، وتحويلها إلى مراكز عسكرية للاختفاء بداخلها خوفًا من طائرات التحالف والجيش اليمني.

وناشدت مصادر حكومية يمنية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الخاصة بالاتفاقات الدولية تطبيق العقوبات والقوانين على هذه المليشيات الإرهابية الإيرانية التي تحارب الإسلام. وتساءلت الحكومة اليمنية: إلى متى سيظل الحوثيون يتخذون من المساجد ودور العبادة ملاجئ لاختبائهم وتخزين الأسلحة وارتكاب المحرمات داخلها من خلال تدنيسها، والعبث بما تحتويه هذه المساجد؟

وقالت إن القوانين الدولية والاتفاقيات تحرِّم دور العبادة، وإن هذه المليشيات تنتهك وتعتدي على المساجد، وإن النصوص الدولية تؤكد تجريم استهداف دور العبادة.. وعلى ضوء ذلك فإن من واجب القوات العسكرية استخدام كل الوسائل لعدم المساس بمباني العبادة وفقًا للمادة ذات الرقم (27/ 3) من اتفاقيات لاهاي 1907م. كما أن القوانين تشدد أيضًا على حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد أماكن العبادة وفقًا للمادة ذات الرقم 22 من اتفاقيات لاهاي 1907. كما أن المادة رقم (56) من هذه الاتفاقيات تحرم وتجرم الاعتداء أو التخريب للمنشآت الخاصة بالعبادة، كما أن المادة الـ(8) من إعلان بروكسل عام 1874هـ تجرم وتحرم كل من يعتدي على دور العبادة والأوقاف ودور التعليم؛ ويجب معاقبة من يلجؤون إلى ذلك.

وبيّنت الحكومة الشرعية أن المجتمع اليمني لم يعرف مثل هذه الأفعال في حق دور العبادة إلا في عهد هذه المليشيات الحوثية، وأن المجتمع اليمني مجتمع مسلم ومسالم. مؤكدة أن هذه الجرائم لا بد من الوقوف في وجه العصابات المتورطة فيها.

من جانب آخر، قام تجار صنعاء بإيقاف استيراد المواد الغذائية بسبب الضرائب ودفع الجبايات، وإجبار التجار على دفع ضريبة المجهود الحربي، وإلزام التجار بدفع الخمس. وهذه مخالفة لأحكام الشريعة.

كما عمدت هذه المليشيات لمنع وصول الزكاة لمستحقيها، وسخَّرتها لأعمالها الإجرامية، وحرمت الفقراء والأيتام والأرامل من هذه المساعدات.