م.عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

أعلنت وزارة الثقافة الأسبوع الماضي بأنها قررت إقامة شركة نشر تخدم الكتاب المحلي!.. ونحن نتساءل: هل إقامة شركة حكومية يخدم صناعة الثقافة؟.. وهل هذا القرار يخدم دعم النشر وتحفيزه؟ تنافس القطاع الخاص في الوقت الذي من المفترض أن تتجه إلى دعمه وتحفيزه؟.. وهل يعني هذا أن النشر خارج اتجاه الدولة للتخصيص؟

* بشكل عام يمكن القول بأن معيقات قيام صناعة نشر مزدهر في المملكة عديدة.. وإذا نظرنا إلى الواقع القائم فسوف نجد مثلاً أن الحكومة هي المشتري الأكبر للسلع والخدمات في السوق السعودي.. وقد أضعف نمو صناعة الثقافة عدم وجود نظام مشتروات حكومي صحيح.. فلو أنجزت وزارة الثقافة صياغة تنظيم تعاقدي لشراء خدمات الإعلام والإعلان والنشر والاستشارات الإبداعية للجهات الحكومية فسوف تقطع شوطاً يتجاوز تأثيره الثقافي إلى الاقتصاد والسياسة والاجتماع.. فالعقود الحكومية الحالية تصلح لشراء الأجهزة والأثاث والمقاولات وخدمات الصيانة والتشغيل.. أما شراء الخدمات الإبداعية أو الفكرية فلا توجد مواصفات ولا شروط ولا محددات ولا أطر يمكن القياس عليها في المنافسة.. وتستطيع وزارة الثقافة أن تضع مواصفات وضوابط تقديم الخدمات الفكرية والإبداعية للقطاعات الحكومية.. وبذلك تزيل عائقاً حاسماً في قيام صناعة ثقافة سعودية فاعلة.

* سنجد أيضاً أن للحكومة (65) مطبعة.. وهي في حقيقة الأمر لا تحتاج إلا لمطبعتين فقط.. هما مطبعة الحكومة الأمنية التابعة لوزارة المالية ومطبعة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.. وبما أن من أهداف (رؤية المملكة 2030) تخصيص جميع الخدمات الحكومية التي يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص.. وإدارة أجهزة الخدمات العامة وفق معايير اقتصادية.. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. ودفع سياسة التخصيص إلى آفاق أكبر وبوتيرة أسرع.. فإن من واجبات الوزارة الدفع نحو تخصيص المطابع الحكومية.

* كلمة ختامية.. عرَّف الأستاذ: حمد القاضي بنفسه في مؤتمر الناشرين العرب الذي أقيم في الرياض قبل أعوام بأنه: «ناشر تائب».. قطاع النشر يا سمو الوزير يحتاج إلى الدعم من وزارة الثقافة.