يُعد سوق التجزئة من بين أكثر القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها في توفير فرص العمل، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، ومن القطاعات التي يُقاس بها مدى النشاط الاقتصادي في الدول؛ فازدهاره يعني عادة تنامي القوة الشرائية لدى الناس، وتزايد معدلات الإنتاج السلعي، ونشاط حركتَي الاستيراد والتصدير بشكل عام. باختصار.. هو أحد أوضح المؤشرات على تعافي اقتصاد أي دولة. وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن حجم سوق التجزئة في المملكة يتجاوز 350 مليار ريال حاليًا. وكانت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) قد قدرت حجم قطاع التجزئة في السعودية العام الماضي بنحو 375 مليار ريال. وهذا الرقم على ضخامته إلا أنه يظل دون المأمول، كما أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تبعًا لذلك هي بدورها أقل من المستوى العالمي؛ وهو ما يعني أن أمام القطاع مساحة جاذبة للنمو. في ظل هذه الصورة كان قطاع التجزئة بين القطاعات التي أولتها رؤية المملكة 2030 الاهتمام؛ إذ تستهدف الرؤية - وفقًا لـ(منشآت) - أن يصل حجم هذا القطاع إلى 1,2 مليار ريال عام 2030، وأن يصل حجم الوظائف التي يوفرها إلى 2,5 مليون وظيفة، بزيادة مليون وظيفة على ما هو حاليًا، وأن يرتفع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 150 مليار ريال حاليًا إلى 350 مليار ريال.

ويرى المحللون أن قطاع المراكز التجارية والأسواق المنظمة سيلعب الدور الرئيسي والأهم في خلق هذا النمو، وإيجاد الفرص الوظيفية؛ إذ يقدر حجم الفرص الوظيفية التي توفرها المراكز التجارية بأكثر من 65 ألف وظيفة، وبنسبة سعودة عالية بسبب السعودة الكاملة لـ 12 قطاعًا.