أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ظلت السياسات المالية والاقتصادية للمملكة حذرة دائما، وتضع في الحسبان تقلبات الاقتصاد الدولي، وأزماته المتوقعة، وتحتاط لذلك بسلسلة من الإجراءات المختلفة، وهذه السياسات حمت الاقتصادات السعودية في أزمات عالمية عديدة، كما أن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي بدأت بالتركيز على غير النفط، وبدأت تحقق ثمارا إيجابية باعتراف المؤسسات الدولية، وهذا يدعونا للفخر مثلما يدعونا أيضاً لإعادة النظر ببعض الإجراءات من وقت لآخر، خاصة ان رؤية المملكة 2030 تدخل في عامها الرابع.

الاقتصاد الدولي في أزمة، وهذه الأزمة تظهر على شكل سياسات تبدو غربية لدول كبرى مثل أمريكا والصين، وألمانيا وروسيا، وهذا يستدعي التحوط مبكرا للحيلولة دون التعرض لمثل هذه الآثار، حيث يؤكد نائب رئيس البنك الدولي ان هناك ثلاثة تحديات أمام الاقتصاد العالمي ستجعل العام المقبل عاما صعبا على جميع الدول، الأول يتمثل في اضطرابات التجارة العالمية والثاني الديون السيادية، والثالث ارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي يتطلب الحذر من الجميع.

كل دول العالم تتأثر بمتغيرات اقتصادية وسياسية، قد تهوي بها نتيجة أخطاء كارثية، بينما يؤسس ذلك لانتعاش اقتصادي في أماكن أخرى، ولعلي أرى أن الاقتصاد السعودي سينتعش خلال السنوات القادمة، لان المملكة تنعم باستقرار سياسي، واقتصادي كبير، ووجدت قبولا عالميا، وتحظى بدعم جميع المواطنين في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهم الله -.

ولقد شهدت المملكة عدة متغيرات اقتصادية، وتنويعا في مصادر الدخل من خلال التحول الاقتصادي 2020م، والرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار، وتسعى إلى عدم الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة قطاع الإنتاج والصناعة، والسياحة، وتشجيع المواطنين للسياحة الداخلية.

كما أن السعودية عضو فاعل في مجموعة العشرين، ومنظمة التجارة العالمية، واقتصادها قوي وقائم على الإنتاج، ومدعوم بنظام نقدي، ومالي متين، ونمو ممتاز خلال السنوات الماضية، وهناك زيادة في دخل الفرد، فترشيد الإنفاق الحكومي، واستقرار أسعار النفط زاد من التوقعات الممتازة في ميزانية الريع الأول للعام 2019م، وقلل من العجز، حيث سجل فائضا قدره 27.84 مليار ريال وإيرادات 245.41 مليار ريال، ومصروفات 217.57 مليار ريال، من مجمل إيرادات متوقعه للعام 2019م قدره 975 مليار ريال، ونفقات 1106 مليار ريال.

فالتحديات التي يواجهها اقتصاد المملكة كبيرة، ولكن التطور الاقتصادي للمملكة واضح للعيان وذلك في الاستغلال الأمثل للموارد البشرية الوطنية، واستمرار متانة وملاءة القطاع المالي السعودي، وتوافر المنتجات التمويلية، والاستثمارية المحلية والأجنبية، ووجود الاحتياطيات المالية الكبيرة، تستطيع المملكة من خلاله تحقيق قفزات كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين، ومتنوع يساهم في رفاهية المواطن، ونمو مستدام لاقتصاد الوطن.