«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2018 انخفاض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية بنسبة 31 % لتصل إلى قرابة 13 شهراً. كذلك ارتفاع وتيرة منح التراخيص لمؤسسات السوق والذي يعتبر الأعلى منذ عام 2010، ليصل إلى 96 مؤسسة مرخصًا لها لمزاولة خدمات أعمال الأوراق المالية.

يأتي ذلك ضمن المنجزات التي تمت خلال 2018 كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشتركين في صناديق الطرح العام ليصل إلى 332.567 مشترك في 2018، أي بزيادة 40 % عن العام الذي يسبقه والتي تعتبر أكبر زيادة في عدد المستثمرين في الصناديق العامة منذ عام 2006م. وتضمن التقرير التأكيد على أن الهيئة تولي اهتمامها بالرقابة على التداولات، حيث بلغ عدد التنبيهات الخاصة بنظام الرقابة 36.111 تنبيه خلال 2018. كذلك بلغ عدد البلاغات المستلمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والتي من ضمنها تطبيق حماية المستثمر 477 بلاغ خلال 2018 مقارنة بـ 221 بلاغ في عام 2017 أي بزيادة بما يقارب 115.8 %، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من البلاغات خلال العام الماضي (266 بلاغ) كان لها علاقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص. أما بالنسبة للشكاوى فبلغ عدد الشكاوى المستلمة 2.555 شكوى في 2018، بارتفاع نسبته 49.5 % عن العام السابق، ويتصدر النسبة الأعلى من الشكاوى موضوع «ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص»، يأتي بعد ذلك موضوع «صرف أرباح الشركات المدرجة». ولقد بلغ عدد الشكاوى التي تم تسويتها خلال العام الماضي 1.643شكوى مقارنة بـ763 من عام 2017، أي بزيادة 115 %. وقد شهدت نسبة الشكاوى تحت الدراسة انخفاضاً ملحوظاً لتصل إلى 271 شكوى في 2018 مقارنة بـ 493 شكوى في العام 2017، أي بانخفاض بمعدل 45 %.

من جهته أكد محمد بن عبدالله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية: «أن تحقيق رؤية هيئة السوق المالية في أن تصبح السوق المالية الرئيسة في الشرق الأوسط، ومن أهم عشر أسواق مالية يستدعي عملاً دؤوباً وطموحاً عالياً، وقد جاء عام 2018 حافلاً بالإنجازات التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية؛ فقد تمكنت الهيئة من خلال العمل على مبادرات إستراتيجية السوق المالية من تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2018». وأكد معاليه أنه من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق هذه الإنجازات هو التكامل مع شركاء التنفيذ في برنامج تطوير القطاع المالي، والجهات الحكومية والقطاع الخاص ذوي العلاقة. وتضمن التقرير اللوائح التنفيذية والتعليمات الجديدة والمعدلة خلال عام 2018، كذلك يتطرق التقرير للوائح التنفيذية قيد التطوير والتي تعمل الهيئة عليها، وذلك سعياً إلى الاستثمار في ثقة المستثمرين وتطوير السوق المالية. ومن أبرز اللوائح والتعليمات الجديدة: التعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، تعليمات تصريح تجربة التقنية المالية، التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

أما بالنسبة للوائح والتعليمات المعدلة فتشمل: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، لائحة حوكمة الشركات، لائحة الاندماج والاستحواذ. وذلك بهدف تفعيل هذا النشاط حيث تلقت الهيئة العديد من الإعلانات بنية الاندماج والاستحواذ بعد اعتماد اللائحة والتي تقارب عدد مثل هذه الإعلانات منذ نشأة الهيئة، الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20 % فأكثر من رأس مالها، الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية، لائحة سلوكيات السوق، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، تعليمات الحسابات الاستثمارية، التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وأشار التقرير إلى المشاريع التي بصدد العمل عليها وهي: مشروع التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الإستراتيجيين الأجانب حصصاً إستراتيجية في الشركات المدرجة، مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، مشروع تعديل الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات، مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار، مشروع تعديل لائحة صناديق الاستثمار العقاري، مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.