«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان تسجيل 200 ألف عقد عبر منصة «اعتماد» حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الأول في (قمة الحكومة الرقمية العالمية)، الذي نظمه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، مبيناً إطلاق خدمات جديدة عبر منصة اعتماد للقطاع الخاص منها تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية. وبيّن الصويان أهمية مؤتمر «قمة الحكومة الرقمية العالمية» والتي أقيمت تحت شعار «المواطن أولاً» حيث تنطلق الرؤية الرقمية في تكامل وترابط الجهات الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين، واستعرض «التحول في القطاع المالي» موضحاً أن الفكرة الأساسية من منصة اعتماد هي ربط مستهدفات المملكة والركائز الاستراتيجية لوزارة المالية، وتحديد الفئات المستهدفة في منصة اعتماد، ومؤشر الحكومة وهو أحد أهداف الرؤية، ورفع كفاءة الانفاق في استراتيجية وزارة المالية، وتطوير سياسات مالية مستدامة، وتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية.

ولخص الصويان فكرة المنصة بأن لا يكون في وزارة المالية خدمات متباعدة وإنما ترابط كامل، مستعرضاً تاريخ المنصة « من عام 2018 وحتى الربع الأول من عام 2019 حيث وصلت المنصة إلى 70 ألف مستخدم منهم 40 ألف من جميع الجهات الحكومية من مدخلي البيانات.

وأبان أن الحكومة طرحت فرصاً للقطاع الخاص في المنافسات الحكومية حيث تم طرح 120 ألف منافسة سواءً كانت شراء مباشر أو مناقصات وتم تقديمها بشكل شفاف للقطاع الخاص، كما تم تسجيل 200 ألف عقد حتى نهاية الشهر الماضي تجاوزت قيمتها 600 مليار ريال وفيما يتعلق بالمدفوعات تم عبر المنصة 350 ألف أمر دفع تمت بشكل الإلكتروني كامل، مبيناً أن القيمة التي دفعت من خلال منصة اعتماد بشكل الإلكتروني قاربت 300 مليار ريال.

وتوقع الصويان أن يتم إيقاف التعاملات الورقية في وزارة المالية خلال الأشهر القادمة، ولن يتم قبول أي معاملة ورقية وجميعها ستكون بشكل إلكتروني كامل، مؤكداً أن البيانات التي تتيحها منصة «اعتماد» يمكن الاستفادة منها في توجيه الشراء لدعم المحتوى المحلي ودعم المشتريات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن هذه البيانات يمكنها توجيه التنمية بشكل كامل.

وبيّن الصويان أن منصة اعتماد مقبلة على تقديم خدمات جديدة منها نظام مشتريات ومنافسات جديد سيقر قريباً حيث ستقدم الخدمة 7 أساليب شراء جديدة من ضمنها الاتفاقيات الإطارية، والمنافسة على مرحلتين عند وجود اتفاقية إطارية، وأيضاً سيتم إضافة إدارة تحصيل الإيرادات حيث سيتم الربط المباشر مع نظام تحصيل ونظام سداد، ودمج أمر صرف وأمر دفع وسيتم إضافة مزادات عبر منصة اعتماد. وأكد أن هنالك خدمات جديدة عبر المنصة للقطاع الخاص منها التنبيهات ومتابعة للعقود وأيضاً تمويل للقطاع الخاص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشراكة مع بنك التنمية الاجتماعي عند الفوز بمنافسة حكومية، كما ستقدم خدمات جديدة للموظفين الحكوميين حيث سيتم تقديم خدمة الإركاب الحكومي، وخدمات الرواتب، كما سيتم تقديم خدمات جديدة للسلف والعهد والأمانات «كردت كارد».