«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد محلل السندات بـ«الجزيرة» أن إطلاق الهيئة العامة للزكاة والدخل الدليل الإرشادي الخاص بالتمويل الإسلامي على موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA، حيث يتناول الدليل الإرشادي كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أهم منتجات التمويل الإسلامي كالمرابحة والإجارة والمشاركة والتورق والصكوك والمضاربة والوكالة. وتعتبر تلك المنتجات العمود الفقري للبنوك والنوافذ المصرفية الإسلامية بالسعودية.

لعل أبرز ما يهمنا في سياق أسواق الدين هو كيفية معالجة الضريبة الخاصة بصكوك الشركات (وذلك نظراً لوجود تشريع خاص بزكاة أدوات الدين الحكومية). وعالج الدليل الإرشادي أبرز النقاط الشائكة في المجال الضريبي التي نستطيع تلخيصها في أن مسألة الانتقال المؤقت لأصول الصكوك يعتبر خارج نطاق الضريبة، لأن الحيازة للطرف الآخر ليست دائمة. إضافة لذلك فتلك الأصول (التي بحوزة شركة الأغراض الخاصة) سترجع لجهة الإصدار لاحقًا. وعليه فأصول الإصدار والأرباح الدورية لحملة الصكوك لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.

الدور التوعوي لـ«الجزيرة»

وقال المصرفي المختص بأسواق الدين والائتمان محمد بن خالد الخنيفر: سبق أن كتبنا عبر صحيفة الجزيرة عن أهمية الإصلاحات الضريبية في مجال التمويل الإسلامي. فقبل خمس سنوات تم كتابة عمود بعنوان «ضرائب» الصكوك والهيئة (بالعدد 15076 رقم) وبعدها بثلاث سنوات تم مناقشة المعالجة الضريبية لمنتج المرابحة عبر مقال «هل يتحمل الأفراد ضريبة القيمة المضافة على قروض البنوك؟» بالعدد رقم 16235.

مثال على المعالجة الضريبية للصكوك

وأضاف الخنيفر: إن الهيئة طرحت في دليلها الإرشادي مثالاً على كيفية تطبيق التعامل الضريبي على إصدارات الصكوك واستعانت في مثالها بهيكلة الإجارة: «ترغب شركة الرياض ستيل، وهي شركة سعودية مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بجمع مبلغ 100 مليون ريال سعودي كتمويل لأنشطتها التجارية. تقرر شركة الرياض ستيل إنشاء شركة لأغراض خاصة في دولة أخرى. تصدر هذه الشركة 10 آلاف شهادة بقيمة اسمية قدرها 10.000 ريال سعودي إلى مستثمرين أجانب تنتهي بعد عشر سنوات. وتستخدم الشركة مبالغ مقابل الشهادات للحصول على ملكية كاملة لأصول محددة من مشاريع الرياض للصلب بقيمة 100 مليون ريال سعودي، والتي يتم تأجيرها لاحقاً إلى شركة الرياض ستيل، وعليه يمكن للشركة الاحتفاظ بالأصول واستخدامها في أعمالها. ويتم استخدام أقساط الإيجار الدورية البالغة 500.000 ريال سعودي سنوياً من قبل شركة الرياض ستيل إلى شركة الرياض ستيل الخاصة للتوزيع الدوري من قبل الأخيرة للمستثمرين. وفي نهاية الفترة البالغة عشر سنوات، ستنقل شركة الرياض ستيل الخاصة الملكية إلى شركة الرياض ستيل بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، وستدفع شركة الرياض ستيل للشركة الخاصة القيمة الاسمية لشهادات المستثمرين.

بما أن ملكية الأصول يتم تحويلها مؤقتاً من شركة الرياض ستيل إلى شركة الرياض الخاصة، فإن نقل الأصول بموجب هذا الهكيل (من كلا الشركتين - شركة الرياض ستيل إلى شركة الرياض الخاصة والعكس) لا يخضع لضريبة القيمة المضافة وكذلك أقساط الإيجار الدورية.

** **

- مصرفي مُتخصص بأسواق الدين والائتمان ويعمل لصالح مؤسسة دولية متعددة الأطراف.

- تويتر: @Mkhnifer

mkhnifer1@gmail.com