د. صالح بكر الطيار

نقرأ كل يوم عن الجديد والمبتكر في عالم التقنية، وتسعى دول العالم إلى توفير المتخصصين لدراسة هذه التقنيات وتوظيفها من خلال التعليم والتدريب في قطاعاتها المختلفة. وبالنظر إلى تطور بلدان في شرق آسيا، مثل سنغافورة وماليزيا تحديدًا، فإن استخدامها تلك التقنيات، واعتمادها عليها في التنمية، قد اختصر عليها الوقت، وتمكنت في فترة وجيزة من استخدام التقنية في التنمية من خلال العمل المؤسساتي، واستخدامها كجزء لا يتجزأ من منظومة أعمالها، وفي بناء المشاريع العملاقة، وفي التعليم والتدريب، واستخدام «الروبوت»، وتوفير مشاريع ذكية متعددة، تعتمد على التقنية مع إدخال التقنية في التعاملات الإلكترونية جميعها، وبطرق احترافية وسلسة، إضافة إلى توفير الخدمة من خلال ذلك.

ونحن نعيش عصر نهضة كبيرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة في وطننا الحبيب، وإن هناك تسارعًا ومسابقة مع الزمن في تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود. وقد وضعت الدولة أسسًا وخططًا لتحقيق مشاريع، تعتمد على الاقتصاد المعرفي الذي يعد من أهم وأحدث الاقتصاديات العالمية، وبه تتجلى معدلات التنافس في تحقيق اقتصاد قوي، يعتمد على الابتكار، ويحقق الأهداف بطرق ذكية ومختصرة، ويعتمد على التدريب والتطوير، سواء في مجالات القطاع الحكومي أو الخاص.

أتمنى أن يتم التركيز على التقنية الذكية، وأن تقوم الجامعات في المملكة بوضع خطط لتوفير دورات وتخصصات لتأهيل أجيال قادمة، تدرس وتتميز في الذكاء الاصطناعي، وأن يتم إنشاء مراكز بحوث متخصصة وكبيرة، تربط التقنية الذكية بالاقتصاد المعرفي، وتضعه أساسًا لتحقيق مشاريع التنمية.

نشاهد حاليًا دخول التقنية بشكل مميز في الحكومة الإلكترونية من خلال تحويل الأوراق إلى معاملات تقنية، وتبديل الحلول من التأجيل والتطويل إلى إنجاز المعاملات في دقائق معدودات، وتوفير العناء والجهد والوقت والمال على المراجع من خلال تعاملات ذكية، تعتمد على السرعة والإنجاز، وتوفير أعلى الجودة في الخدمات.. وقد توسعت نطاقاتها؛ لتشمل الجهات التعليمية والعسكرية وغيرها. ولأن السعوديين من أكثر الشعوب استخدامًا للتقنية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام لذا فمن المهم أن تكون هناك برامج وخطط لإدخال التقنية الذكية في كل مشاريع التنمية، وتأهيل خبراء في هذا الجانب من خلال الابتعاث، وأيضًا جلب المناهج إلى الوطن، ووضع الدورات الكفيلة بتوسعة نشاط الذكاء التقني، وإيجاد مسارات لمشاريع متميزة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحقيق أعلى معدلات النجاح والجودة في الاستثمار المعرفي وصولاً إلى اقتصاد وطني، يعتمد على سواعد أبنائه، وعلى التقنيات الذكية التي تسهم في وضع أسس متينة من التدريب ومن التأهيل والإنتاج.